قالت مصانع حديد التسليح، إن معظمها سيقوم بتثبيت أسعارها أو تخفيضها، خلال أكتوبر الجاري، فيما حققت إجمالي مبيعات تلك المصانع تراجعا نسبته 25% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، على خلفية قرار تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار الحديد بنسب ما بين 70 إلى 80%.
وأبلغت مصانع مجموعة عز الدخيلة، ومصانع أخرى، كافة عملائها رسميا بتثبيت أسعار مبيعاتها تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة المبيعات عند نفس مستويات الشهر المنتهي، سبتمبر، فيما أعلنت مصانع بشاي والجارحي والمراكبي، تخفيض أسعارها ما بين 100 إلى 150 جنيها للطن، لتستقر متوسطات الأسعار للبيع للمستهلك النهائي بين 12 إلى 12.300 ألف جنيه للطن.
وقال جورج متي، القيادي بمجموعة عز الدخيلة، إن أسعار الحديد من جانب المنتجين ديناميكية ترتفع وتنخفض على ضوء تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن هناك تراجع نسبي في أسعار الخردة والخام المستخدمين في الإنتاج.
وأشار «متي» إلى أن إجمالي مبيعات الحديد العام الحالي تشير إلى انخفاض المبيعات العام الحالي بحدود 25%، مقارنة بعام 2016 بعد تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع لأسعار الحديد بنسب بين 70 إلى 80%، لافتا إلى أن هذا الارتفاع تسبب في خروج أكبر شريحة مستهلكة من سوق الحديد، وهم مستهلكي القرى والفقراء والمناطق العشوائية، وهي كانت تمثل 40% من إجمالي الاستهلاك.
وأضاف أن «النسبة الغالبة من استهلاك حديد التسليح حاليا تنحصر في مشاريع البنية الأساسية والقومية، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومحطات الكهرباء الجديدة، والطرق والكباري والخط الرابع للمترو».
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، أن معظم المصانع تتجه لتثبيت أسعارها، فيما لم يتم الإعلان رسميا عن التثبيت إلا من جانب مجموعتي عز الدخيلة، ومصانع صغيرة أخرى، لافتا إلى أن أسعار الحديد التسليح في الجملة وللمستهلك النهائي تشهد تراجع نسبي في حدود 300 جنيه للطن.