نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إنهاء الحكومة المصرية إعارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بدولة قطر.
و قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن إعارات المصريين الذين يعملون داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية بقطر مستمرة كما هي ولا يوجد بها أي تغيير، وأنه لم يتم رفض طلب واحد ضمن طلبات الإعارات لأي عضو من أعضاء هيئات التدريس في قطر، وتم التجديد لهم في الموعد المحدد، مثلهم مثل أي إعارات في الدول الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن القرار الذي تم إصداره هو عدم التعامل مع النظام القطري من حيث بروتوكولات التعاون والمؤتمرات العلمية وكافة الأشكال التي قد تتخذ شكلًا سياسيًا، مضيفةً أن مصر تحتضن كل طلاب العالم العربي وأن لديها طلاب قطريون في مصر كان لديهم مشكلة في منحهم التأشيرات الخاصة بالدخول، وعلى الفور تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بأسماء الطلاب لتسهيل عملية حصولهم على التأشيرات، وبالفعل قامت وزارة الخارجية بدورها وأرسلت الخطاب للقائم بأعمال السفارة المصرية في قطر وتم حل المشكلة، ويتابع الطلاب القطريون حاليًا دراستهم في الجامعات المصرية دون أي مشكلات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات تؤدى إلى بلبلة الرأي العام, وفي حالة وجود أي استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم تليفون (27920323) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).