قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقيات التي تحصل مصر من خلالها على قروض أو منح تكون مهمة إذا كان الهدف منها إنشاء مشاريع تأتي بعائد قادر على سدادها، خاصة أن إجمالي الدين العام لمصر وصل لـ4.2 ترليون جنيه.
وأشار "الشريف"، خلال حوار ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أن عجز الموازنة العامة متزايد، وفي العام السابق وصل لما يقرب 350 مليار جنيه، ومرشح أن يتجاوز هذا العام 400 مليار جنيه.
وأضاف أن اعترض على حصول الدولة على قروص من أجل سداد الأجور، لأن خلاف ذلك يعني هدر حقوق الأجيال القادمة.