الحكومة اللبنانية تشدد الإجراءات الأمنية والقضائية لمنع انتشار كورونا

واصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية تنفيذ إجراءات واسعة في مختلف المناطق للحد من انتشار فيروس كورونا؛ تنفيذا لقرار الحكومة اللبنانية اعلان التعبئة العامة.
وبدأت اليوم الاثنين اجراءات واسعة ومشددة عبر محاضر ضبط باهظة بحق كل مخالف لقرار الاقفال من المؤسسات والمحال التجارية التي لم تُستثنَ من قرار الحكومة.
واستثنى القرار المحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات، ومنع تحرك وسائل النقل العام كافة منعاً باتاً، إضافة إلى اقفال الساحات العامة ومنع الازدحام داخل المتاجر الكبرى من خلال تنظيم دخول المواطنين إليها، ومنع وجود عدد كبير بداخلها في وقت واحد بالتعاون مع شرطة البلديات.
وأعلنت الامانة العامة لمجلس النواب في بيان اليوم عن وقف الاجتماعات النيابية، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري واغلاق مبنى مكاتب النواب وتأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لموعد يحدد في حينه. كما أصدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، سلسلة قرارات حدد بموجبها الإجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الاقفال، منها اعتماد نظام تعقيم دوري ومستمر لجميع منشآت المؤسسات المخصصة لاستعمال الزبائن كالعربات والمراحيض والمداخل والمخارج والمصاعد، إضافة إلى التأكد من توفر الشروط الصحية اللازمة، تحت طائلة المساءلة القانونية.