"قانون العمل الجديد" جملة ترددت
في أوساط العمال منذ عام 2014 ولكنها لم تجد صدى حقيقي على أرض الواقع، فكلما
أعلنت الحكومة عن سن قانون جديد للعمل في مصر تخرج أصوات تطالب بمنعه، أو بدراسته
الأمر الذي أجل ظهور القانون كل هذه السنوات حتى وصلنا لنهاية 2021، وتكمن أهمية
هذا القانون في أنه ينظم علاقة 25 مليون عاملًا بأصحاب العمل – حسب آخر
الإحصائيات-، فهل بعد إحالة القانون لمجلس الشيوخ سيرى العمال قانونًا جديدًا يحفظ
حقوقهم؟ وما هي مميزات هذا القانون؟.. هذا ما ترصده "الفتح" في السطور
التالية.
إحالة قانون العمل الجديد لمجلس الشيوخ
في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب تقدمت الحكومة بمشروع القانون إلى المجلس وناقشته لجنة القوى العاملة، وأجرت عددًا من الحوارات المجتمعية حول القانون، ولكنها لم تحسمه، ومع بداية إنعقاد الغرفة الثانية لمجلس الشيوخ وتحديدًا مع بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ قرر مجلس النواب إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأي والملاحظات بشأنه، وبدأت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، في مناقشة مشروع قانون العمل، وهو ما يعد مؤشر على مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإصداره.
وفي اجتماع للجنة، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، وللوصول لتصور تشريعى يخدم مناخ الاستثمار والعمل، ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
مميزات القانون للعامل
يحتوي القانون في مذكرته الإيضاحية على عدد من المزايا التي يحصل عليها العامل، وأبرزها عدم وجود فصل تعسفي، حيث جاءت مواد القانون خالية من النص على إمضاء العامل على استمارة "6"، وكذلك ضمن القانون للعامل الإعفاء من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل، ووفقا للنص تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وحول نظام مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات، حدد المشروع عددا من البنود، منها أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الـ60، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لما بعده، كما يحق للعامل الاستمرار فى عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
كما يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمين الاجتماعى، وتكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الـ18 للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.
عقد العمل
نص القانون على كتابة عقد العمل بين العامل وصاحب العمل في 4 نسخ، نسخة يحصل عليها العامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة لمكتب التأمين الاجتماعي ونسخة للجهة الإدارية، وتلزم المادة (74)، صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات، والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل يكون من بينها نسخة من نموذج رقم (1) تأمينات اجتماعية، ونموذج الكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية حسب الأحوال عند طلبه، على أن يحتفظ بملف العامل لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
العمالة غير المنتظمة
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويشتمل الصندوق على دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمال، و توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
حسم المواد الخلافية
قال النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إنه منذ إحالة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس الشيوخ، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ناقشت القانون مناقشة جادة ليخرج في النهاية يوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل ويضبط العلاقة بينهما، في ظل وجود رؤية لحل المشاكل والثغرات الموجودة بالقانون القديم.
وأكد "سليم" - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن اللجنة ستعقد جلساتها الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وذلك لحسم المواد الخلافية بالقانون حتى يكون هناك توافق على المواد جميعها، مشيرًا إلى أن عدد المواد الخلافية الموجودة بالقانون حوالي 15 مادة ستنتهي منهم اللجنة في اجتماعاتها القادم.