تتجه الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال الأعوام المقبلة، وتتخذ عدد من القرارات للدفع في اتجاه الاكتفاء الذاتي، منها تحديد المساحات المنزرعة بالقصب والبنجر، والاستجابة لطلب الفلاحين بزيادة أسعار التوريد، والتعهد باستلام جميع المحصول، وكذلك افتتاح الرئيس لعدد من مصانع إنتاج السكر بالصعيد، وآخرها التوجيه الرئاسي بالتوسع في زراعة القصب بالشتل.. فهل يحقق التوجيه رغبة الدولة في الاكتفاء الذاتي؟
توجيهات رئاسية
وخلال اجتماع الرئيس برئيس الوزراء والوزارات المعنية، استعرض وزير الزراعة المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية، وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمدة والبذور، وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه، وتيسير تطبيقات الميكنة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.
ووجه الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل، خاصةً ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي.
50طنًا للفدان بدلاً من 30
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن زراعة القصب بالشتلات يماثل الطريقة التقليدية، ولكن بدلا من كسر عود القصب في الأرض وترك الجزر، فإن الشتلات تزرع بعد أن تنمو، مؤكدًا أن نظام الزراعة بالشتل يوفر المياه ويزيد في إنتاجية الفدان الواحد في ظل توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من السكر.
وتابع"أبوصدام"، أن زراعة الشتلات تستمر خمس سنوات مثل التقليدي ولكن الري يكون بوسائل الري الحديثة التنقيط أو الرش وهو ما يرفع إنتاجية الفدان الواحد إلى 50طن بدلا من 30طن متوسط الفدان بالطرق التقليدية، موضحًا أن تبني الدولة للمشروع يوفر نوعية جيدة من الشتلات ويدعم الفلاح نحو استخدام وسائل الري الحديث.
ومن المقرر أن يعتمد مشروع التوسع في زراعة قصب السكر على الزراعة بنظام الشتل التي تستخدم اساليب الميكنة الحديثة في الزراع والحصاد بالاضافة الى خفض تكاليف الزراعة، والتي تتمثل في زيادة متوسط إنتاجية الفدان من 30 إلى 50 طنا، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، كذلك ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% مقارنة بالزراعة التقليدية.
محطة لإنتاج الشتلات
ويجرى حاليا العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، فضلا عن إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم، كذلك يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى تحت إشراف الوزارة مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.
وتنقسم الاستراتيجية الجديدة للتوسع في زراعة القصب إلى 3 محاور رئيسية تمثلت في إنشاء حقول لإنتاج التقاوي المعتمده الخالية من الآفات والأمراض، وإنتاج الشتلات باستخدام التقاوي المعتمدة وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل، ووفقًا للاستراتيجية الجديدة فإنه ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن على أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن مقارنةً بالإنتاج الحالي الذي يبلغ 900 ألف طن.
عامان لتحقيق الاكتفاء الذاتي
ومن جهته، قال عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة، وعضو اللجنة المصغرة لإعادة تسعير المحاصيل الاستراتيجية، إن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، عن طريق دعم الاستثمارات في هذا المجال، ودعم شركات ومصانع السكر.
وأضاف "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أننا بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام المقبل، مع بداية تشغيل أحد أكبر مصانع السكر بقنا والذي من المتوقع له أن ينتج 900 ألف طن سكر سنويًا، مشيرًا إلى أنه سيبدأ هذا العام في استلام بنجر السكر من المزارعين خارج مزارعه، والتي أخذها حق انتفاع من الدولة، وسيعمل هذا العام ب50٪ من الطاقة الانتاجية على أن يصل إلى اجمالي الطاقة الإنتاجية خلال عامين، ليتحقق معها الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح عضو لجنة الزراعة، أن سعر السكر حالياً بالأسواق يتراوح من سعر 10.5 إلى 12 جنيهًا، وراعينا خلال زيادة أسعار البنجر أن تكون الزيادة مرضية للفلاح ولا تساعد على زيادة السعر للمستهلك، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا.