كشفَ السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مناقشة الحكومة والبرلمان لتعديلات قانون الإيجار القديم وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة ببرنامج “الحياة” المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحكومة تحركت على مدار السنوات الماضية لإيجاد حلول متوازنة للمشكلات المرتبطة بعلاقة المالك والمستأجر.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون هناك أولوية للمستأجرين الذين لم ينجحوا أو يجدوا مسكنًا جديدًا خلال الفترة الانتقالية لتطبيق التعديلات، من خلال الحصول على سكن من مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة.
وأشار إلي أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستكون متوازنة ولن يضر طرف على حساب آخر، موضحا أن التعديلات سوف تشمل الإيجار السكني والتجاري وكل أنواع العلاقات الإيجارية.