استكمالًا لخطة تطوير التعليم الفني، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل من خلال تطوير البنية الأساسية من معامل وورش بالمدارس الفنية الصناعية، والبالغ عددها أكثر من 700 مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.1 مليون طالب، وذلك من إجمالي 1300 مدرسة فنية من جميع النوعيات يدرس بها نحو 2.3 مليون طالب، كما سيشمل التعاون بين الوزارتين تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس، وفقًا لمنهجية الجدارات التي تركز على إتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الإنجليزية.
وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم الفني –في تصريحات لـ "الفتح"- عن ملامح استراتيجية إصلاح التعليم الفني وعرض نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه تم الاتفاق على محاور الاستراتيجية وتم البدء في تنفيذها منتصف عام 2018م بدعم مالي وفني من ثلاثة شركاء تنمية دوليين رئيسيين وهم (دولة ألمانيا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي)، وتشمل خمسة محاور، المحور الأول: تحسين جودة التعليم الفني، والثاني: تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى، والثالث: تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، والرابع: مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، والخامس: تحسين الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفني.
وفيما يتعلق بدور الوزارة والشريك الصناعي في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتمثل دور الوزارة في توفير المدارس الفنية ذات البنية الأساسية المناسبة وإمدادها بالمرافق وسداد فواتير المياه والكهرباء، وتوفير التجهيزات والمعدات والورش، وتتعاون مع الشريك الصناعي في إعداد المناهج الدراسية، وتنسيق عملية اختيار الطلاب والمعلمين والإداريين واختبارهم، ومتابعة وتقييم أداء المعلمين وكفاءة العملية التعليمية، ويختص الشركاء الصناعيون بتوفير حوافز للمعملين المتميزين في الأداء، وتوفير المعلمين الذين يصعب على الوزارة توفيرهم، ورفع جودة وكفاءة البنية التحتية للمدرسة، ورفع كفاءة الورش الفنية والمعامل، وتوفير تدريبات علمية للطلاب داخل البيئة الصناعية، وتوفير مكافآت مالية وزي مدرسي للطلاب أثناء التدريب، وتوفير عمل مناسب للمتفوقين من الخريجين، وتوفير النظافة والصيانة الدورية للمدرسة.
وترى الدكتور ماجدة نصر أحمد، نائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا وعضو مجلس النواب السابق، أن بروتوكول التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والقوى العاملة خطوة جيدة تعمل على تقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، متمنية تنفيذه بشكل جيد، وألا يكون مجرد شكل ككثير من البروتوكولات السابقة التي لم تحقق ما تم الإعلان عنه في حينها، مشيرة إلى أن خطة تطوير التعليم الفني الحالية استمرارية لما تم الإعلان عنه منذ عام 2018م، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخدمة التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيدةً بتطبيق مناهج الجدارات، والتي أصبحت تعمل بها معظم الجامعات لما لها من دور في تدريب وتأهيل الدارسين، مطالبة بالإشراف والمتابعة الجيدة خلال التنفيذ؛ للوصول لأفضل النتائج؛ نظرًا لأهمية التعليم الفني في نهضة مصر، خاصة في المجال الصناعي.
وبسؤالها عن أهمية التعليم الفني في تطوير الصناعة المصرية، أكدت البرلمانية السابقة –في تصريحات لـ "الفتح"- أن التعليم الفني له الدور الأكبر في النهضة سواء أكانت صناعية أو تجارية أو زراعية حسب اختلاف مجالات التعليم الفني، مطالبة بإقامة المدارس الفنية في البيئات المناسبة لطبيعة كل مدرسة، خاصة المدارس الصناعية بحيث تكون قريبة من المصانع وربط مجالات الدراسة باحتياجات سوق العمل، والعودة لنظام التعليم المزدوج، الذي يكون فيه داخل كل مصنع مدرسة يتعلم فيها الطلاب ويقومون بالتدريب والتطبيق داخل المصنع ثم يعملون بعد إنهاء الدراسة داخل نفس المصنع.
