الموضوعية والتعاطي مع الشارع أبرز المطالبات.. وتجدد توصيات توطين الصناعة
واجهت خطة الحكومة وتوقعاتها بزيادة حجم الاستثمار الخاص بواقع 600 مليار جنيه، ومعدل نمو متوقع يصل إلى 4.2 بالعام المالي الجديد (الموازنة الجديدة)، عدة تساؤلات عن مدى جدوى ونجاح تلك الخطة؟، وهل حقًا سيشعر بها المواطن بشكل حقيقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع، فيما طالب برلمانيون ومراقبون بخطط أكثر موضوعية لهذه الاستثمارات وزيادة الإنتاج، لكي تسهم في وقف ارتفاع أسعار السلع والتخفيف عن كاهل المواطنين.
ووفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن خطة التنمية لعام 23/ 2024، قدّرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/2023، موضحة أن التقديرات جاءت متقاربة مع نظيراتها بالمؤسسات الدولية، والتي توقع تحقيق مصر مُعدل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024.
وأضافت السعيد أمام مجلس الشيوخ، أنه من الـمُقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليونات جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
من جهته، انتقد عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، بيان وزيرة التخطيط، قائلًا: "نحن أمام حكومة منفصلة عن الواقع وهي حكومة شعارات".
ويرى أن الخطة الاقتصادية تُكرس لسياسات وأوضاع أثبتت فشلها.
وأوضح أنه منذ يوليو 2022 حتى مارس الماضي 2023، حدث انخفاض ملحوظ في أسعار الغذاء على المستوى العالمي، إلا أنه يقابله ارتفاع كبير على المستوى المحلي. وأكد أن هذا يتنافى مع ما تسوقه الحكومة بأن الأزمة الاقتصادية في مصر نتيجة الأزمة العالمية وتبعية الحرب الروسية.
بدوره، دعا الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، الحكومة إلى تتبع سياسات جديدة وصحيحة في التعاطي مع الشارع، مرجعًا ما يعاني منه المواطن من غلاء في الأسعار وغيرها، إلى خلل وسوء في إدارة الحكومة والوزارات، مطالبًا الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج المحلي بشكل حقيقي.
وأضاف في تصريح لـ "الفتح": علينا العمل بسياسة الاعتماد على الذات في الصناعة والإنتاج من خلال استخدام التكنولوجيا والطاقات المبدعة للمساهمة في سد الفجوة التصنيعية والغذائية أيضًا، كذلك القدرة على المنافسة الدولية في ظل الظروف والأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي".
وشدد على أن حديث الحكومة بشأن محاربة الفساد يجب أن يترجم على أرض الواقع وبطرق حقيقية، لأن ما يحدث في ظل الظروف الراهنة متاجرة من معدومي الضمير بالفقراء والبسطاء في ظل غياب رقابة صارمة، ظهرت بالتلاعب بالأسعار بشكل شبه يومي.
وعن خطط الحكومة وتوقعاتها عن ارتفاع الناتج المحلي إلى 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية؛ بواقع نمو 4,1% بالأسعار الثابتة، أشار "النحاس" إلى أنها خطة جيدة، ولكنها بحاجة إلى ترجمة على الأرض؛ لكي يشعر المواطن بالتحسن وأن يكون ذلك من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي بشكل أكثر، وزيادة الاستثمار وليس الضرائب فقط، مضيفًا: "كثيرًا ما تتحدث الحكومة عن زيادة الخطط والاستثمارات ولكن لا يشعر بها المواطن ويكون أكثر معاناة".
وفي نفس السياق، شدد المهندس محمود هيبة، البرلماني السابق عن حزب النور، على ضرورة توفير مناخ مناسب وجيد للاستثمار في مصر، لاسيما بعد تقديم العديد من الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وأيضًا البحث عن طرق جديدة خارج الصندوق لتحقيق نتائج إيجابية على الأرض، سواء صناعيًا أو زراعيًا أو في مجال التصدير.
وقال البرلماني السابق، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إن حديث الحكومة عن زيادة الاستثمار والناتج المحلي في العام المقبل، مرهون بزيادة الإنتاج وقوة العمل، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والخريجين، كما يستلزم دعم مجال مهم مثل القطاع الزراعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتذليل أي عقبات أمام الفلاحين، لتقليل الفجوة الغذائية.