ينتهي مكتب الاستشارات البلجيكي "إيليا غريد" من دراسة احتياجات شبكة الكهرباء المصرية من الطاقة المتجددة المنتجة من مشروعات الهيدروجين الأخضر الشهر المقبل، وكذلك الرسوم التي ستحصل عليها الشركات المنتجة مقابل نقل الكهرباء إلى الشبكة، حسب تصريحات مسؤول حكومي لـ"اقتصاد الشرق".
المسؤول الذي تحدث مشترطاً عدم نشر اسمه، قال إن"الدراسة تتضمن سبل ربط القدرات المنتجة من محطات الطاقة المتجددة الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر على الشبكة القومية، والحسابات الفنية والمالية المقدرة نظير توصيل إنتاج المشروعات بشبكة كهرباء مصر.
وأضاف أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيكون لها الحق في أن تكون شريكاً في مشروعات الهيدروجين مع المستثمرين بنسبة 7.5% أو الحصول على رسم لاستخدام شبكة الكهرباء".
الهيدروجين الأخضر عبارة عن الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
وكانت مصر وقعت في يناير الماضي اتفاقية مع "إيليا غريد" لتقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة احتياجات الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقة المتجددة المولدة من مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأعلنت القاهرة سابقا عن مشروعات عدّة متعلقة بالهيدروجين الأخضر وتمويلات أخرى مرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة، خلال "قمة المناخ كوب 27"، التي عُقدت في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في تلك المشروعات، إذ وضعت لذلك استراتيجية وطنية خاصة، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
لدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة هي الأقل في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام عام 2050 مقارنةً بـ2.7 دولار عام 2025. كما يُتوقّع أن تسهم الاستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون، وفق بيان حكومي.