وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأخير، نهائيًا على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
ويعمل القانون مد نطاق الحماية المكفولة للمخطوطات؛ لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها.
كما يهدف مشروع القانون إعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار مسئوليته التي تستلزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.
وتعمل التعديلات المستحدثة على تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالتين: الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافي تعرضها للتلف والإهمال، وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة في شأن حماية المخطوطات.
ويلزم مشروع القانون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الحكومية بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كلياً أو فقده يأتي إعمالاً لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة، والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من ثوابت.
وأكدت لجان مجلس النواب أن القانون جاء متفقًا، مع النصوص الدستورية في المواد (1-47-50) التي تؤكد حرص الدولة المصرية في الحفاظ على ثروة مصر القومية وتراثها الثقافي المتنوع، ومنها المخطوطات بجميع أنواعها، ومد مظلة الحماية لها أياً كانت هيئتها أو مادتها.
وأثنت اللجنة على ما ورد بمشروع القانون من تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لحفظ المخطوطات بها حال ضبطها وكونها على ذمة التحقيقات، وكذا حالة الحكم بمصادرتها مما يوفر حماية أكيدة لهذه المخطوطات، باعتبار أن الهيئة لديها من الإمكانيات والخبرات الكفيلة بصيانتها وترميمها وحفظها، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في القانون القائم.