قال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن دور الحزب في البرلمان لا يقتصر على نصرة الشريعة فقط؛ فنواب الحزب في البرلمان لهم حضور في كل اللجان، فمثلًا لهم دور مهم في التعليق على الموازنة العامة وهي غالبًا تناقش منتصف شهر يونيو وهي إعداد للخطة المتوقعة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ من أول شهر يوليو لنهاية شهر يونيو العام التالي، مشيرًا إلى أن الموازنة التقديرية للعام تنقسم لأمرين جزء منه للمصروفات وجزء للإيرادات.
وأضاف "حمدي" -خلال كلمته بالصالون الثقافي للحزب بالإسكندرية، مساء الخميس-: إن النائب خالد أبو الخطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، هو عضو لجنة الخطة والموازنة لثالث دورة برلمانية وعنده خبرة قوية جدًا في هذا الباب وله دور كبير في مناقشة الخطط الخاصة للعام، موضحا أن حزب النور في البرلمان له دور في كل اللجان، كاللجنة التشريعية، وله دور في مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالشهر العقاري أو المحاكم وله دور في مناقشة الموازنة العامة والخاصة بدار الإفتاء أو وزارة العدل وما يخص الشهر العقاري أو المحاكم النيابة والمحكمة الدستورية.
وتابع: وكذلك ساهمنا بالتعليق من الناحية الشرعية على مسألة الفوائد وبيان أثر ذلك على محق البركات وعدم التوفيق من الله سبحانه وتعالى وعرضنا بالفعل بدائل أخرى كترشيد الإنفاق مثلًا، بالإضافة إلى إيجاد بدائل عن القروض وفرض مزيد من الضرائب الجديدة، ومنها: عوائد قانون التصالح والمناطق والأسواق العشوائية والهيئات الاقتصادية التي خسرت 170 مليار جنيه والديون المتأخرة بواقع 510 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أقساط القروض وفوائدها بلغت قرابة 56% من الموازنة العامة فهي تصل إلى 2.4 تريليون جنيه والموازنة العامة للدولة تتعدى 4 تريليون جنيه.
وأكد "حمدي" أن ما ذكره هو على سبيل الاختصار وإلا فالأمر سيحتاج جلسات طويلة لعرض كيف يفكر "حزب النور" وطريقة النقد وطريقة تعليقنا على الموازنة العامة، لافتًا إلى دور نواب النور في البرلمان خلال انعقاده الأول من خلال التطرق إلى مسألة ختان الإناث وبيان حكمه التفصيلي وأن العقوبات نفسها التي أصروا عليها رغم معارضتنا لمنع الختان الشرعي غير الجائر، هي عقوبات فيها مبالغة غير عادية مع إقرار رئيس اللجنة ومعظم الأعضاء أن العقوبات لا تتناسب نهائيا مع مقدار المخالفة.
وأشار نائب حزب النور، إلى مشاركة الحزب في مناقشة قانون الطفل وما يتعلق به من أحكام، موضحًا أن مناقشته ليست مقتصرة على مسألة الزواج، بل له أثر على جرائم العنف الخطيرة التي يرتكبها الشباب الصغير وعدم تمكن القانون من الحكم عليهم بأحكام رادعة بسبب عدم تخطيهم السن القانوني، وليس هذا هو القانون الوحيد فقط الذي قدمه الحزب؛ إذ قدم حزب النور قانون الوصية وتعديل في بعض أحكام القانون المدني، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية بجانب معالجة بعض القضايا الخطيرة التي تمس المجتمع.