قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن الجميع يتطلع إلى أن يؤدي البرلمان خلال دور انعقاده الذي بدأ مؤخرًا بالتصدي لعملية الإصلاح التشريعي الواجبة في العديد من القوانين، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية في شأن إصلاح أحكام الحبس الاحتياطي.
كما طالب نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" البرلمان بأن يتصدى لتعديلات قانون مجلس النواب والانتخابات البرلمانية، مطالبًا بتعديل القائمة المطلقة إلى نسبية، مؤكدًا أن ذلك التعديل في نظام القائمة سوف يؤدي لإنعاش الحياة الحزبية خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.
ونوه الخبير الدستوري أن هناك قوانين تأخر البرلمان في إقرارها دون سبب واضح أو معلوم، وأنه يجب على المجلس أن ينتهي من هذه القوانين، مستشهدًا بقانون التصالح حيث يرى أن التأخير في إقرار أو إصدار قانون التصالح أصبح غير مبرر، لاسيما بعد أن اتضح عقم القانون في صورته الحالية وتعويقه لمصالح المواطنين ومنع تدفقات مالية وإيرادات ذات شأن إلى الخزانة العامة، وهي الأمور التي نتمنى أن تكون على رأس الأولويات التشريعية للبرلمان.