تحدٍ متجدد يواجه المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ نتيجة ارتفاع أسعار السكر، وفي خطٍ متوازٍ مع وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوى مسجل لها منذ العام 2011 في جميع أنحاء العالم، على أثر انخفاض الإمدادات العالمية بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.
ويطال تأثير ارتفاع أسعار السكر الكبير، كثيراً من الأسر المصرية كون السكر من السلع الأساسية في كل منزل، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتواصل أسعار السكر في مصر ارتفاعها، إذ سجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية نحو أكثر من 50 جنيهًاجنيهًا، إلّا أن استيراد مصر من السكر قليل وتنتج القاهرة غالبية استهلاكها منه، مما يوجه أصابع الاتهام باحتكار السكر ورفع سعره إلى الشركات التي تشترى السكر من المصانه بالسعر الحكومي وتبيع بأسعار عالية.
وأوضح نقيب الفلاحيين، حسين أبو صدام، أن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر، لافتا أن المزارعون باعوا القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن.. وطن قصب السكر ينتج 120 كيلوغراماً من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات.
-وحول تأثير الارتفاع العالمي لأسعار السكر، ذكر أبوصدام، أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، معتبرا أنها "فجوة صغيرة"، وهو ما يحدد حجم وطبيعة التأثر بالأسعار المالية، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه خلال الموسم الزراعي المقبل مع تشغيل مصنع إلمنيا ومع زراعة مساحات من البنجر سيكون لدى مصر اكتفاء من السكر.
أضاف: "لا يوجد مبرر حقيقي لارتفاع أسعار السكر في مصر"، واصفاً هذا الارتفاع بأنه "استغلال للأزمة الغذائية العالمية من قبل كبار التجار، الذين احتكروا سلعة السكر".
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة ممثلة في وزارة التموين بتشديد الرقابة على هذه الشركات؛ "لأن معظمها تشتري من مصانع السكر بأسعار حكومية، ولذا فالزيادة غير مبررة في مصر رغم الارتفاع العالمي كون الاستيراد قليل ولا يمكن أن يسبب هذه الزيادة في أسعار السكر المحلي".