بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، طرحت بعض التساؤلات بشأن بعض المواد وموقف عدد من المخالفين من التصالح، كما طالب نواب وخبراء بالانتهاء من قانون البناء الموحد وتضمينه تيسيرات حقيقية بشأن إجراءات استخراج تراخيص البناء وبتكلفة يسيرة؛ وذلك لمحاصرة أي مخالفات جديدة حتى لا نلجأ مستقبلًا لوضع قانون استثنائي جديد للتصالح في تلك المخالفات.
ومن جهته، علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على كثرة الحديث حول الفقرة (ج) من المسلسل (9) في المادة الثانية من قانون التصالح الجديد، المتعلقة بالتصالح على الكتل القريبة خارج الأحوزة، منوهًا بأن القوات المسلحة انتهت من تصوير جوي حديث في 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد أن كان العمل سيجري وفقًا للتصوير الجوي في 2022، وهذا كان يقلق الكثير من المخالفين من حدوث مشكلة بسبب الفجوة الزمنية بين العامين، مؤكدًا أن 80 إلى 90% من الحالات التي يطلق عليها مليون حالة خارج نطاق التصالح ستدخل بالفعل فيه؛ وذلك لوجود كلمة "الكتل القريبة" التي في الفقرة (ج)، بالإضافة إلى اشتراطات أن تكون فقدت مقومات الزراعة، ومشغولة بالسكان أو بالنشاط الصناعي أو التجاري، وموصل لها المرافق.
وأشار أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء له أهمية ويحتاج إليه الشعب والدولة ومجلس النواب، لكن نحن نقوم بعمل قانون استثنائي لمعالجة إخفاق متكرر، والذي تم تقنينه فيما قُدم من قبل لا يتجاوز 4% من أكثر من 2 مليون طلب تقنين، منوهًا بأن معالجة القانون لهذا الإخفاق لن يكون بمجرد نصوص ومواد، لكن لابد أن يكون ذلك بإرادة وتسهيلات وتعديلات من الحكومة التي تقوم على تنفيذ هذا القانون، متسائلا "ما الذي أدى إلى وجود هذه المخالفات؟"، مجيبًا: تأخر صدور قانون البناء الموحد؛ إذ نحن نعطي المخالف أكثر من وسيلة، ولم نعطِ الذي لم يخالف أي وسيلة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب النور: عندي في دائرة العامرية وبرج العرب في المدينة كاملة ليس لها خريطة وليس لها حيز عمراني وليس عندي كردون ولا زمام ولا مخطط تفصيلي، والأحياء والقري قطاعات كاملة، مثل: قطاع النهضة، وقطاع مريوط، وقطاع برج العرب، ولكي نلزم الناس بالأحوزة العمرانية نحتاج إلى أحد أمرين: إما أن الدولة تسارع بالأحوزة العمرانية الجديدة للمناطق المحرومة، أو نغير هذه الكلمة إلى الكتل المبنية المعتمدة، وحتى ينجح القانون لابد كذلك من تحديد أسعار تصالح مناسبة، ومع إصدار قانون التقنين لابد من تأجيل بند طلاء المنازل، ومعالجة اللائحة للبنود التي لم تكتب في القانون بالتفصيل، مثل: كود حرائق مصري جديد للتصالح.
وأكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن عددًا من الامتيازات والتيسيرات للمواطنين؛ لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة؛ إذ تلاشى التشريع الجديد الإشكاليات التي كانت تؤثر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي، مشيرًا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للدولة في زيادة موارد الموازنة العامة، مطالبًا بضرورة التزام الحكومة بكافة التيسيرات الواردة في القانون وترجمتها في اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها خلال ثلاثة أشهر؛ حتى يؤتي القانون ثماره، ولمنع تكرار ما حدث في الماضي وما تلاه من إشكاليات كبيرة للمواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب على أننا نحتاج إلى التطبيق الجيد لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيًا، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية، داعيًا الحكومة إلى سرعة التحرك في مواجهة أي مخالفات جديدة؛ حرصا على الثروة العقارية وكذلك الرقعة الزراعية، لاسيما في ظل استغلال البعض لفترة الانتخابات الرئاسية في البناء المخالف.
وأوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن تعديلات قانون البناء الموحد الذي تقدمت به الحكومة موجود في مجلس النواب ولم يُناقش حتى الآن، مطالبًا بأن يُقدم القانون المقرر إصداره تيسيرات جيدة في البناء، قائلًا: كلما قدمت تيسيرات للمواطن تؤدي إلى استخراج رخصة البناء بسرعة وبتكلفة معقولة قللت من مخالفات البناء، وبالتالي لابد أن يراعي القانون وجود تيسيرات قانونية تسمح للمواطن باستخراج ترخيص المباني بسهولة وتكلفة معقولة معا؛ لأن المواطنين يهربون من الترخيص بسبب الطلبات والأوراق الكثيرة المطلوبة والتكلفة العالية.
وبسؤاله عن مشكلة المتخللات السكنية وهل سيجري التصالح عليها، أشار مساعد وزير التنمية المحلية السابق، إلى أن المتخللات المبنية قبل 15 أكتوبر 2023 بحسب القانون الجديد سيجري التصالح عليها، لكن لا يزال ممنوع إصدار أي تراخيص جديدة للبناء في المتخللات السكنية، مناشدًا هيئة التخطيط العمراني بالإسراع في الانتهاء من مخططات الحيز العمراني؛ لأن الذي ليس لديه حيز عمراني وأنت تطالبه بأن يكون البناء داخل الحيز وهو ليس لديه آلية لمعرفة هل هي داخل الحيز من عدمه، وعندما يتم عمل الحيز العمراني وحوله تجمعات سكانية ستدخل في هذا الحيز، وبالتالي ستكون هناك فائدة عائدة على المواطنين المخالفين.
