نظمت تونس انتخابات محلية شهدت إقبالا ضعيفا، هدفها تشكيل مجلس ثان في البرلمان .
ولم يتوجه إلى صناديق الاقتراع التي أغلقت على الساعة الثامنة مساء، أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، سوى 11,66% من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقيس سعيّد أستاذ قانون دستوري متقاعد، انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً .
وعدّل "سعيّد" الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022 بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتولى مجلس نواب الشعب مهامه في ربيع العام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11% من الناخبين.
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024، في نهاية عملية معقّدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.
وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة ومشروعات التنمية الإقليمية.
ودعي الناخبون أمس لاختيار أكثر من 2000 مرشحّ من أصل نحو 7000 يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين 1000 مرشح.
وينص الدستور المعدّل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي، على أن يكون المرشّح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية.
وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.