قال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن المتابع لتطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، سيجد أن لديها تجربة عربية ودولية فريدة يُحتذى بها وحافلة بصفحات مضيئة، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي تحظى به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما، اللذان أولا اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على كافة المستويات؛ مما أسهم في حصول السعودية على مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، والإشادة والتقدير الكبيرين من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق (لجنة حقوق الإنسان العربية)، التي تعقد يومي 25 و26 ديسمبر 2023 بمقر جامعة الدول العربية، وهي الدورة التي تم تخصيصها لمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية.
وخلال كلمته، قال "العسومي": "عندما يأتي الاهتمام بتطوير منظومة حقوق الإنسان من قمة القيادة السياسية ويكون ذلك على رأس أولوياتها، نكون بصدد توافر أهم عنصر من عناصر نجاح وتطوير هذه المنظومة، وهو الإرادة السياسية، وتكون النتائج مُبهِرة على أرض الواقع"، مشيداً في هذا السياق بحرص الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد على التطوير المستمر لمنظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛ انطلاقاً من توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية".
وثمَّن رئيس البرلمان العربي بشكل خاص منظومة الإصلاحات التشريعية المتخصصة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان قبل نحو عامين، بشأن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتعزز تنافسية المملكة العربية السعودية عربيا وإقليميا وعالميا. كما ثمَّن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لتعزيز حقوق المرأة السعودية وتعظيم مكتسباتها والحفاظ عليها؛ مما أسهم في توليها المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وإشراكها كعنصر أساسي وفاعل في المجالات.
وأضاف "العسومي" أن مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده المملكة العربية في هذا المجال، انعكست في ثقة المجتمع الدولي الكبيرة؛ بمنحها استضافة وتنظيم كبرى الاحداث العالمية الاقتصادية، مثل "إكسبو 2030" وغيرها من الأحداث المهمة، مؤكداً أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ينبع من رؤيتها التنموية 2030 التي يمثل الإنسان محورها الرئيسي.
واختتم كلمته بتأكيده أن "المملكة العربية السعودية جعلت بناء الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس أولوياتها الوطنية؛ فكانت النتيجة أننا بصدد تجربة سعودية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، تنطلق من رؤية استراتيجية شاملة، ويحكمها إطار مؤسسي قوي، وذلك كله في إطار منظومة تشريعية متطورة تتوافق مع المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة".
