في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول؛ فقد أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة عن ضبط ما يربو على 600 طنٍ بصل محجوبة عن المواطنين، مخبأة بـ24 قطعة أرض زراعية واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر؛ وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، فعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم تلك "التقاوي"، التي بلغت نحو 35 طنًا لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن الذي بلغ نحو 567 طنًا للجهات التابعة لوزارة التموين؛ لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.