بهدف الوصول إلى استقرار الأسعار والتصدي للغلاء بتوفر السلع الأساسية للمواطنين.. أصدرت الحكومة قرارًا بتصنيف سبع سلع كمواد استراتيجية تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مع فرض حظر صريح على حبسها أو احتكارها.
وتشمل السلع الاستراتيجية الجديدة التي خضعت لأحكام قانون حماية المستهلك وتم حظر حبسها واحتكارها: السكر، الأرز، اللبن، الزيت الخليط، الجبن الأبيض، الفول، المكرونة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين، وأنها تهدف بالسياسات الجديدة إلى تحقيق توازن في الأسواق وضمان توفر هذه السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار معقولة.
من جهته، أشاد الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بهذا القرار، معربًا عن تطلعه لأن تُكمله بإعلان تسعيرة جبرية لهذه السلع حتى تؤتي المبادرة أو يؤتي القرار بنتائج أفضل.
وقال "رشوان" في تصريحات لـ "الفتح" إن السلع التي حددتها الحكومة تشهد ارتفاعًا في الأسعار نتيجة لحالة التذبذب الحالية في الأسواق، خاصة إذا كان من بينها مستوردة، لافتًا إلى أن بعض الموردين أو التجار يعملون على استغلال هذه الأوضاع لتحقيق مكاسب مرتفعة للغاية، فبدلًا من تحقيق ربح 10 أو 20 أو حتى 30 % يريدون تحقيق 200 و300%، موضحًا أن هذه السياسة التي يتبناها البعض هي التي تؤدي إلى زيادة مجنونة في الأسعار.
ويرى "رشوان" ضرورة تفعيل هذا القرار على أرض الواقع، وكذلك ضرورة فرض رقابة شديدة لتنفيذ هذا القرار ومعاقبة المخالفين، معربًا عن أن تشهد المرحلة المقبلة استكمال القرار بتسعيرة جبرية معلنة.
وبين رشوان أن من الطبيعي أن يجد المواطن احتياجاته الأساسية في الحياة وأن تعمل الحكومة على توفيرها له، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن تكون أسعار السلع مرتفعة للغاية وفي نفس الوقت غير متوفرة أمام المواطن، إذ يمثل هذا الوضع عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن، ومن ثم لابد من العمل على التخفيف عن كاهله.
بدوره، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن القرار خطوة جيدة نحو تحقيق مزيد من الخطوات لانضباط السوق، خاصة في ظل ما يشهده السوق من تفاوت في الأسعار ومن العشوائية التي كانت تسيطر على تسعير السلع والمنتجات وبالأخص الأساسية.
ونوه "الشافعي" في تصريحات لـ "الفتح" بأن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على الحد من العشوائية التي تضرب الأسواق وتضرب الأسعار، موضحًا أن قرار الحكومة الأخير هو مجرد بداية ونأمل أن نشهد مستقبلًا قرارات على نفس النهج ونفس المنوال، وأن تعمل هذه القرارات على تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة داخل السوق حتى لا يحدث تجاوز ولا يحدث احتكار ولا يحدث غلاء للأسعار.
وناشد الخبير الاقتصادي الحكومة أن تكون الأجهزة الرقابية على قدر هذه المسؤولية، لاسيما في ظل الممارسات الخاطئة التي يشهدها السوق حتى في ظل كتابة الأسعار على بعض السلع، لافتًا إلى أنه على الرغم من وجود الأسعار إلا أن ذلك لم يمنع من بيعها بسعر غير المكتوب على السلع، موضحًا أن هذا الأمر يعطي فرصة للكثير من أجل اللعب في السوق وفي الأسعار.
وأفاد الشافعي بأنه آن الأوان أن نرى حزمة من الإجراءات الحاسمة وأن نرى تغليظًا للعقوبات، والعمل على تنفيذها على كل من يخالف وكل من يحتكر السلع التي تهم كل مواطن في ربوع مصر، معربًا عن أمله في أن ينجح هذا القرار في الحد من ظاهرة الاستغلال، وأن يكون سببًا في شعور المواطن بالأمن وبأن احتياجاته الأساسية من السلع موجودة بسعر عادل ومعلوم للجميع.