مع بدء الربع الثالث من العام المالي الجاري 2023/2024، وبالتزامن مع تفعيل انضمام مصر وخمس دول جديدة بينها السعودية والإمارات لتجمع "بريكس" مطلع يناير الجاري، بهدف مواجهة التحديات الدولية والإقليمية خاصة في المجال الاقتصادي والقضاء على هيمنة القطب الأوحد على العالم، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية، تسعى القاهرة لزيادة معدل التجارة البينية مع القارة الإفريقية ودول التجمع بالعملات المحلية للدول الأعضاء، إضافة إلى حرية الحركة في التنقل والانفتاح على تبادل الخبرات، وهو ما يزيد من مصادرها النقدية ويعزز صادراتها الاستثمارية كما يحد من الأزمة الدولارية.
وتتطلع القاهرة أيضا إلى تعديل الميزان التجاري مع دول تجمع الـ"بريكس بلس" والذي يضم في عضويته كلًا من: روسيا، والبرازيل، والهند، وجنوب إفريقيا، بالإضافة للدول الأخيرة التي ضمها التجمع في مقدمتها مصر التي تسعى إلى التوسع في إقامة المناطق التصديرية بالمحافظات الحدودية والشاطئية، بهدف زيادة نفاذ مستويات السلع التصديرية، مع إمكانية سد الطلب على المنتج المحلي على نحو كثيف، ما سيؤدي إلى تسريع دوران عجلة الإنتاج والتصنيع .
وعدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الفوائد المحتملة بانضمام مصر لتجمع الـ"بريكس"، في مقدمتها خفض الضغط على العملة الصعبة من خلال تقليل التعاملات البينية بالدولار، فضلاً عن زيادة معدلات التجارة البينية بين دول التجمع وبالعملات المحلية، كذلك الترويج للمشروعات التنموية وتحفيز الخطط الهيكلية للاقتصاد.
كذلك فإن وجود مصر كدولة عضو منضمة حديثًا بدخول حيز النفاذ في تجمع "بريكس" يمنحها حرية الحصول على تمويلات ميسرة لاستكمال المشروعات التنموية، كذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وغيرها من العوامل الأخرى، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري بشكل كبير على المدى القريب والمتوسط .
الدكتور محمد الجوهري الخبير الاقتصادي، يرى أن الدول الأعضاء لتجمع "بريكس" مثل الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، يمتاز بتجمع سكاني قوي يصل نحو 41% من سكان العالم ما يعادل 3.3 مليارات نسمة تقريبًا، كما يمثل ما بين 25 إلى 29% من الناتج الإجمالي العالمي 2023 "وفقًا لصندوق النقد الدولي"، و26% من مساحة العالم، إضافة إلى ما سبق فإن الدول الأعضاء لها وزن سياسي واقتصادي كبير على المستوى الدولي والعالمي، إلى جانب الدول المنضمة وفي مقدمتها مصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، وهؤلاء يمثلون قوة اقتصادية ونفطية مؤثرة في مجال الطاقة وواعدة اقتصاديًا، شريطة الاستعداد الجيد والاستفادة القصوى من هذا التجمع بتحسن عدة عوامل من بينها تحفيز الميزان التجاري لـ"مصر" مع دول التجمع، بتعزيز الصادرات، وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، وكذلك الترويج الجيد للمشروعات القومية الكبرى والخاصة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت "الخبير الاقتصادي إلى أن حجم التعامل بين مصر ودول تجمع "بريكس" الصين، والبرازيل، وروسيا، والأرجنتين، وجنوب إفريقيا، يقارب ما يعادل نحو 25إلى 28 مليار دولار، ومع دخول الخمس دول الجدد حيز التنفيذ منذ مطلع يناير الجاري يتوقع ارتفاع حجم التعاملات ليتراوح بين 45 إلى 50 مليار دولار، وتسمح التعاملات التجارية لدول التجمع أن يكون بالعملات المحلية وهي خطوة قد يتبعها خطوات أخرى أكثر مرونة في عمليات التجارة البينية للدول الأعضاء وذلك لمواجهة النفوذ الأمريكي على الاقتصاد الدولي وللحد من هيمنة الدولار وتقليل الطلب عليه.
بينما يشير أشرف حسني، سكرتير اتحاد الغرف التجارية، إلى أن عدد دول التجمع الدولي لـ "بريكس" أصبح 11 دولة بعد انضمام الدول الأخيرة ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ومصر بها ما يزيد عن 40 ألف شركة للدول المؤسسين لتجمع بريكس "وفقًا لهيئة الاستثمار" وسط توقعات بزيادة عدد الشركات للدول الأعضاء خلال العام الجاري 2024، خاصة مع تفعيل نظام المقايضة والتبادل التجاري بالعملات المحلية وهو ما يسهل من توقيع مزيد من الاتفاقيات الضريبية والجمركية بين هذه الدول.
وتابع "حسني": مصر يمكنها أن تزيد من حجم التبادل التجاري مع دول التكتل لـ"بريكس" وذلك بتحفيز الميزة النسبية للمنتجات والصناعات المحلية وهو ما يعزز من الاستفادة المتنوعة للمنتج المحلي ويزيد الصادرات، وبحسب تقارير، زادت حجم التجارة البينية منذ الإعلان عن انضمام القاهرة بنحو 5.3% صادرات مقابل 11.5% واردات لتصل 26.4 مليار دولار تمثل الصادرات نحو الثلث بقيمة 4.9 مليارات دولار مقابل 4.6 مليار دولار العام الاسبق له تقريبًا "وفقًا لصندوق النقد الدولي".