ضمن خطتها لتحسين جودة صحة المواطنين، وضعت الحكومة حزمة حوافز استثمارية لدعم مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي قابله خبراء بالترحيب لكنهم اشترطوا عدم تغول القطاع الخاص واحتكاره لتقديم هذه الخدمات بما يضر بمصلحة المواطنين.
وأكد الخبراء ضرورة ضبط الدولة للميزان خلال وضع تفاصيل التعاقدات والسياسيات، للتأكد من استدامة تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
ويتضمن مقترح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ بشأن حزمة الحوافز، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية،
ويستهدف المقترح زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدًا، أو التوسع في المشروعات القائمة، مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة.
ويشمل مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراضٍ بتيسيرات، وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، منوهًا إلى حافز الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" لإقامة المشروع وإدارته والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للجمعية المصرية للحق في الدواء، إن لجوء الحكومة لوضع حوافز استثمارية للقطاع الخاص للمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، تأتي في إطار مساعيها لسد الفجوة الموجودة حاليًا إلى حين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.
وأوضح "عز العرب"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن هناك نقصًا في عدد الأسرّة، والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات الحكومية مقبولة من الناحية المنطقية لسد الفجوة، لكنه يشترط إدارة المنظومة بمعايير الدولة، وعدم تغول القطاع الخاص، وضبط أسعاره مقارنة بالخدمات الطبية المقدمة.
واقترح "عز العرب" أن تستعين الدولة بأسعار الخدمات بالمؤسسة العلاجية، لتكون هي الأسعار المعتمدة والمنظمة لمشاركة القطاع الخاص، مع وجود حزمة الحوافز التي كشف عنها وزير الصحة والسكان، سواء حوافز ضريبية أو تخصيص أراضٍ بتيسيرات، أو غير ذلك، مضيفًا أنه يجب تخفيض أسعار الطاقة لهم ضمن المحفزات للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الإنفاق الصحي في مصر لا يزال من "جيب" المواطن بأكثر من 62٪ وباقي الإنفاق تساهم به الحكومة، مؤكدًا أن هذه النسبة لابد أن يتم عكسها لأن الخدمة الصحية التي تقدمها الدولة، تمثل حقًا دستوريًا طبقًا للمادة 18.
وفي سياق متصل، ثمن الدكتور وائل سمير، استشاري الجراحة العامة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أنه أمر جيد كاستثمار، بتوفير حوافز للقطاع الخاص للمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "الفتح" إلى أن أبعاد هذه الحوافز وتفصيلاتها ليست واضحه بالقدر الكافي، إلا أن الاتجاه مقبول، بما يعود على مصلحة المواطن والمريض، بشرط ألا يكون عبئًا عليهم أو الدولة، وأيضا تقديم خدمة متميزة وعالمية.