اجتمع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم الأربعاء، مع قيادات الجهاز ومشرفي أفرع الجهاز الإقليمية بالمحافظات، بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز؛ لمتابعة آلية تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن السلع السبع الاستراتيجية، واللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار حرصه علي التواصل ومُتابعة تنفيذ القرارت الأخيرة الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، والقرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار السجيني إلي أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز علي المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السلع السبع الاستراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن، كما تناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية، مع تأكيد ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي. مشددًا علي ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخيرة واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها استمرار إتاحة السلع والالتزام بالإعلان عن السعر خاصة للسبع سلع الاستراتيجية.
وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 الخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ- ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلى أن الهدف هو تأكيد أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع الاستراتيجية. لافتاً إلى أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلع استراتيجية معناه أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء ستقابلها عقوبات، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار إلى أن جميع نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك عليها التزام قانوني بوجوب وضع السعر على السلعة بأي من الطرق، سواء على العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي طبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وأكد السجيني أنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى الذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة؛ لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
شدد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، على استمرار دعم منظومة حماية المستهلك والأفرع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وإزالة أية معوقات في بيئة العمل، مع زيادة في العنصر البشري لمأموري الضبط القضائي بالجهاز لتحقيق الإنتشار على مستوى الجمهورية وتغطية كل الأسواق؛ لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.
وفي نهاية اللقاء، ثمن السجيني الدور العظيم الذي يقوم به رجال حماية المستهلك، منوها بأننا ننتظر المزيد من الجهد والعمل لإعادة تحقيق الانضباط في الأسواق.
ويُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لجميع السلع، والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة. كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن التداول؛ من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا.
