نظم مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي، ندوة بعنوان: "نحو استدامة إنتاج المحاصيل الزيتية في مصر"، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.
وأوضحت حنان رجائي، أستاذ التنمية الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، أن انعقاد الندوة يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين المعهد ومركز بحوث الصحراء؛ للوقوف على الوضع الراهن والفرص المتاحة لإنتاج المحاصيل الزيتية في مصر، والتعرف على سلاسل القيمة الخاصة بإنتاجها لتحديد نقاط القوة والضعف في السلسلة الحالية ووضع مقترحات لتطويرها، ودور السياسات الزراعية والقطاعات المختلفة في استدامة إنتاج هذه المحاصيل والعمل على زيادتها، والفرص المتاحة لتصنيع الزيوت النباتية محليًا.
وأكدت سحر البهائي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية -خلال استعراضها ورقة سياسات حول "دور السياسات الزراعية في زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية واستدامتها"- أن مصر تمتلك أغلب المقومات الجيدة التي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية في بعض المحافظات، موضحة أن المعوقات التي تواجهها تتمثل في عملية الإنتاج والتوسع في التصنيع.
ولفتت إلى أن الورقة تقترح عدة سياسات من بينها التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في الأراضي الجديدة، والتوسع في زراعة محصول القطن والاعتماد على بذوره كمصدر؛ لإنتاج الزيوت في مصر، والاستمرار في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.
وبشأن الحاجة إلى الإرشاد الزراعي، أوضح محمد أمين صدقي، أستاذ الإرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء -خلال استعراض البرنامج البحثي للحملة الإرشادية لتحسين الكفاءة الاقتصادية لسلاسل قيمة المحاصيل الزيتية- أن البرنامج يتبع منهج الحملة الإرشادية الاستراتيجية والتي تؤكد أهمية مشاركة صغار المزارعين والمرشدين في موضوعات محددة مثل العزوف عن تبنى زراعة محصول عباد الشمس الزيتي.
وأضافت إلهام يونس، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، أن منطقة مصر الوسطى تُعد أحد أهم مناطق الاستصلاح بمشروع تنمية أراضي الخريجين بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة المنيا، ويغطي 49 ألفا و274 فدانا.
وأشارت إلى ضرورة ترشيد الاستغلال المفرط للموارد وإعادة تخصيصها في استخدامات بديلة، وتصميم مخطط تعاقد يمكن فيه للمزارعين الذين لديهم هياكل تكلفة مختلفة أن ينضموا معًا من خلال ضمان تغطية الخدمات الإرشادية، وخفض التكلفة الحدية للخدمات الإرشادية، وتكوين قوة مساومة احتكارية يمكن أن تديرها التعاونيات لجني أرباح احتكارية لأعضائها.
وبشأن التحديات التي ساهمت في اتساع الفجوة من زيت دوار الشمس، أوضح مهابه عبد المعطي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، أنها تتمثل في ارتفاع السعر المزرعي لصنف (لب دوار الشمس) مقارنة بالصنف الزيتي، وعدم إلمام المزارع بأهمية وإجراءات التعاقد على المحصول الزيتي، وضعف العائد على الجنيه المستثمر، مقارنة بالمحاصيل النقدية الأخرى، وعدم وجود مصانع أو شركات زيوت للتعاقد مع المزارع بالقرب من المزارع، خاصة مناطق الاستصلاح الجديدة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة التقاوي.
وتطرق بركات الفرا، أستاذ السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، إلى فرص وآليات تعميق التصنيع المحلي لزيوت الطعام النباتية، من خلال تأسيس اتحاد منتجي البذور والثمار الزيتية، ويشمل مناطق تركز زراعة المحاصيل الزيتية بالمحافظات، وتقوية علاقة منشآت تصنيع زيوت الطعام مع اتحاد الصناعات، ووجود منظومة متكاملة لتخزين وحفظ البذور والثمار الزيتية ومخرجات تصنيعها، ووجود نظام الزراعة التعاقدية أساس التعامل بين منتجي البذور ومنشآت تصنيعها.
ولفت محمد الدمرداش الخشن، أستاذ الاقتصاد الزراعي وأمين الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، إلى ضرورة وجود قانون صندوق التكافل الزراعي والذي يقوم على آلية تأمين على كل من المزارع والمحاصيل الزراعية في حالة حدوث تغيرات بيئية واقتصادية، والتغلب على مشكلة التفتت الحيازي، مشيرا إلى أن قيام التعاونيات بدور فعال في الزراعة من شأنه نجاح الزراعة التعاقدية.
وخلصت الندوة، إلى مجموعة من التوصيات من بينها، التأكيد على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في الأراضي الجديدة؛ لأن الأراضي القديمة تزرع فيها المحاصيل الإستراتيجية، مثل: القمح والذرة والأرز والقطن، والتوسع في زراعة أصناف الزيتون الزيتي مع الاهتمام بصناعة استخلاص الزيوت منه، إلى جانب إدخال محاصيل زيتية جديدة والتوسع في زراعتها في الأراضي الجديدة.
وجرى اقتراح زيادة تمويل البحوث والدراسات للنهوض بالمحاصيل الزيتية والتركيز على التوسع الرأسي بزيادة إنتاجية البذور الزيتية كما ونوعًا عن طريق برامج التربية، وتحسين وتطوير معارف ومهارات المزارعين من خلال برامج إرشادية تقدمها المنظمات الزراعية عن التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي بصفة عامة وعلى المحاصيل الزيتية بصفة خاصة.
وأكدت الندوة ضرورة استعادة دور التعاونيات الزراعية باعتبارها شريك للدولة والقطاع الخاص والعمود الفقري لأي جهد تنموي في القطاع الزراعي، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي؛ لتطبيق الصحيح لمعايير الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالمحاصيل الزيتية واعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية والربط بينها وبين قوانين التكافل والتأمين الزراعي.