تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنويع مصادر التمويل، خاصة من الدول الاقتصادية الكبرى، ومن بينها دول آسيا، عبر جذب المستثمرين، بتقديم الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الحرص على تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين لمصر، التي تمتلك اقتصادًا متنوعًا، يتيح فرصًا واعدة للنمو، ومقومات تنافسية، تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة التصدير، أخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومحفزات الإنتاج والتصدير، في بيئة عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاقتصادية، إضافة إلى المسار الداعم وبقوة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
ودعا "معيط" خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج، إلى العمل على شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة، في مواجهة التحديات العالمية التي تتزايد حدتها مع التوترات الجيوسياسية وتؤثر بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لجميع البلدان المتقدمة أو متوسطة أو منخفضة الدخل، فضلًا على زيادة حالة عدم التيقن بشأن تطورات الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن العديد من الاقتصادات النامية ومتوسطة الدخل تواجه تطورات سلبية تسهم في ارتفاع تكلفة التمويل.
أضاف أنه ينبغي أيضًا على المؤسسات الدولية مراعاة الأولويات التنموية والاجتماعية للبلدان النامية، وإتاحة المزيد من الفرص التمويلية المحفزة للقطاعات المستدامة من أجل التحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أننا نتطلع لاستكشاف بدائل ميسرة أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية، في ظل التقلبات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المستدام يُعد العلاج الفعال في هذه الأوقات الاستثنائية الصعبة لتحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل وعادل.
لفت وزير المالية إلى أن الحكومة حريصة على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالية الآسيوية، على نحو يسهم في تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، موضحًا أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا فى إصدار سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليارات يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، ونعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تنويع الأسواق مصادر النقد الأجنبي، هدفه تحويل الاستحقاقات القصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، في الوقت الذي تستهدف الحكومة تقليل الضغط على الدولار في عمليات التبادل التجاري لدعم العملة المحلية.
وتكثف مصر علاقاتها مع القوى الآسيوية الصاعدة مثل: الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئاسة في عام 2014، واتخاذ مبدأ التوجه شرقًا، إذ زار كلًا من الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وسنغافورة، وكازاخستان، بهدف فتح آفاق التعاون وإتاحة مزيد من الفرص لتحقيق التنمية في مصر.
وتجسدت العلاقات المتنامية مع هذه الدول في العديد من المجالات، مثل: زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الآسيوية، وجذب الاستثمارات الآسيوية، وإسهامها في المشروعات المصرية القومية الكبرى، وتعزيز التبادل العلمي والتكنولوجي مع الدول المتقدمة تكنولوجيًا.