عقب طارق نجيدة، الخبير الدستوري والناشط الحقوقي، على تجاهل دولة الاحتلال لتوصيات محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الصهيوني على غزة، موضحا أن الواقع السياسي الدولي يجعل تنفيذ أحكام المحكمة خاضعا لإرادة الدول الكبرى.
ووجه نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" التحية والامتنان لدولة جنوب إفريقيا علي إقدامها القوي والمتمكن لتقديم إسرائيل إلى المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ لإدانتها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ونوه الخبير الدستوري إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية هي أحكام ملزمة للدول وواجبة التنفيذ، موضحا أنه يتعين على جميع منظمات ومستويات ومجالس منظمة الأمم المتحدة الالتزام بتنفيذ تلك الأحكام، لكنه أوضح أن الواقع السياسي الدولي يجعل تنفيذ أحكام المحكمة خاضعة لإرادة الدول الكبرى صاحبة الحق في النقض "الفيتو" أمام مجلس الأمن الدولي المنوط به اتخاذ ما يلزم من قوة سياسية وعسكرية لفرض وتنفيذ تلك الأحكام .
وبين نجيدة أن أحكام محكمة العدل الدولية هي أحكام ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ إلا أنها لا تملك الآليات الفعلية للتنفيذ، وبناء على ذلك الوضع فإن إسرائيل تعتمد على الفيتو الأمريكي لمنع تنفيذ أحكام المحكمة الملزمة لها .
وأفاد الخبير الدستوري بأن إسرائيل سوف تقدم تقريرها في الموعد المقرر حسب حكمة المحكمة، وسوف تقرر فيه كذبا أنها التزمت بمعايير عدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بالمخالفة للواقع المرير الذي نراه كل لحظة .