تواصل مؤسسات الدولة مساعيها لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة؛ للعمل على تعافي الاقتصاد المصري؛ إذ ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اقتراحاً برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر، كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن مقترحات إنشاء مناطق حرة عامة بالمدن الجديدة.
ومن جهته، أشاد الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بهذه المقترحات، قائلًا: إن أي قرارات لدعم الاستثمار والتجارة الحرة مع دول خارجية أمور نحتاجها بقوة؛ لتنشيط الاقتصاد المصري.
ودعا "رشوان" عند تنفيذ القرارات الجيدة إلى كسر البيروقراطية التي تكون عند متوسطي وصغار الموظفين؛ لأنها تؤدي إلى مشكلات كثيرة جدًا، موضحًا أن هناك تجارب كثيرة تؤكد وجود عوائق في الاستثمار بسبب هذا الأمر؛ تتطلب مسارات قانونية وتنفيذية تختلف عن الموجودة حاليًا لحين إصلاحها بشكل دائم؛ وذلك حتى لا يُعرض المستثمرون بسبب التخوف من البيروقراطية الموجودة، مع ضرورة مراقبة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات فعليًا على الأرض.
وأكد عضو "عليا النور" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- ضرورة وجود تيسيرات وحوافز للمستثمرين، مثل تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة؛ لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وطالب بالتركيز على السوق الإفريقية، وحل مشكلات التبادل التجاري، وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين؛ لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالقارة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
فيما شدد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، على ضرورة تحديد الأماكن المقرر إنشاء المناطق الحرة فيها، وماهية المشروعات والصناعات المقرر إنشائها، بالإضافة إلى تحديد حجمها وطبيعتها ونوعيتها وقدراتها، وحجم الإنتاج ودراسة مدى توافر المواد الخام المطلوبة لتلك الصناعات، ومدى ملاءمة البنية التحتية لتلك الصناعات والمشروعات؛ حتى تكون تلك المشروعات قادرة على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الإفريقية.
وأشار الخبير الاقتصادي -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- إلى ضرورة هذه الأمور حتى يكون هناك جذب لمزيد من الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة توافر حوافز جاذبة للاستثمارات، مكانية أو ضريبية أو خدمية، كما يمكن عمل صناعات تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والتدفقات الاستثمارية من كل دول العالم.
وقال الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط بجامعة الأزهر ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط: إن إفريقيا هي الأمل الكبير في تجاوز أزماتنا المحلية، منوهًا بأننا انطلقنا بمشروعات عديدة في القارة بمجال العمران والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أننا بدأنا نشهد تعافيًا تدريجياً للعملة المصرية بمجرد الإعلان عن مدينة رأس الحكمة، ولدينا 40 مدينة مثلها.
ولفت إلى أن شبكة الطرق التي تم تطويرها لا تُعتبر ناقلة للحركة فقط، بل هي محاور تنموية كبرى وهي تسبق العمران، ويتلوها تولد أنشطة اقتصادية صناعية وزراعية وسياحية وخدمات وإسكان متكامل، ولدينا خريطة استثمارية لمصر وكل محافظاتها من مناطق حرة وموانئ ومناطق لوجستية وتطوير بحيرات وتبطين ترع بآلاف الكيلومترات.
وعن حوافز الاستثمار لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخارجية، أكد رئيس "المصرية للتخطيط" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن كل ما سبق هو تشجيع عملي للمستثمرين، وقدمت الدولة نماذج ناجحة في الأعوام الماضية، إلا أن تشجيع المستثمرين تلزمه كذلك حزمة من التسهيلات والإجراءات والمميزات على نطاق أوسع، وإعداد البنية الأساسية، وطرح أراضٍ مرفقة مع شبكة طرق عالية الكفاءة، مع تيسيرات مالية ضريبية، وطرح عدة نظم ميسرة؛ لتشارك الدولة في تحمل المسؤولية والمخاطر كفريق واحد متكامل بين الدولة والمستثمر، وأساس قانوني ثابت، مشددًا على ضرورة الشفافية وعدم الانفراد بأي قرار تنموي من دون مشاركة فعلية في اتخاذ القرار وطرح البدائل.
