وافق مجلس الوزراء الصومالي مساء أمس الأربعاء على اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية ونظيرتها التركية.
وأفاد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري خلال ترؤسه للجلسة بأن هذه الاتفاقية تمثل أهمية كبرى للبلاد؛ لأنها ستسهم في حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعملية الصيد غير المشروعة، وتحد من رمي النفايات السامة في البحر.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن بري تأكيده أن الاتفاقية تشمل مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري، وسيكون لها إسهامات كبيرة للصومال.
وكان وزير الدفاع الصومالي قد وقع اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي مع نظيره التركي أبراهام بيلاي في الثامن من فبراير الجاري.