قال "خه رونغ" وزير العدل الصيني إن البلاد بدأت صياغة قانون حول تعزيز اقتصادها الخاص.
أقيمت الندوة مساء أمس الأربعاء بالتعاون ما بين وزارة العدل واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ولجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني؛ لمناقشة التشريعات المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الخاص، وحضرها ممثلون عن شركات خاصة وأكاديميين.
وقال الوزير إن أعمال الصياغة ستسعى إلى الحصول على آراء الجمهور في نطاق واسع، مع محاولة التوصل إلى توافق في الآراء بين مختلف الأطراف حتى يتمكن القانون من تعزيز التنمية السليمة للقطاع الخاص بفاعلية، وفق وكالة"شينخوا" الصينية للأنباء.
واتفق الحاضرون على ضرورة معالجة الشواغل الرئيسة للشركات الخاصة جيدًا، بما في ذلك حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة، وضمان مشاركتها في المنافسة بالسوق على قدم المساواة، وتسوية المدفوعات المتأخرة المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدوا أهمية تعزيز الثقة، وتنشيط كيانات الأعمال، وتحفيز قدراتهم الإبداعية، وتعزيز تنمية قوى إنتاجية جديدة.