أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيرفع توصيات جلسات الحوار الاقتصادي لرئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، خاصة أن تلك الجلسات أقيمت بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف القطاعات، وتمحورت حول قضايا اقتصادية حيوية تؤثر في حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
وتضمنت الجلسات مناقشة موضوعات متنوعة، منها التضخم والغلاء، ومراقبة الأسعار، وعجز الموازنة العامة للدولة، كما تم التطرق إلى قضايا ملكية أصول الدولة والعدالة الاجتماعية، ولم يتم تجاهل قطاعات الاقتصاد الحيوية مثل التصدير والزراعة والصناعة.
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بالقضايا والملفات التي تناولتها جلسات الحوار الاقتصادي، إذ إنها مهمة جدًا وتمس حياة المواطن.
ويرى رشوان في تصريحات لـ "الفتح" أن أول الطريق لحل أي مشكلة هو الانتباه لها، ثم اتخاذ الخطوات الأخرى على طريق الحل، متمنيًا أن يتم اتخاذ خطوات جادة نحو التطبيق، وأن تساعد مخرجات وتوصيات الحوار الوطني في تحسن الأداء الاقتصادي، لكنه يرى ضرورة أن تكون هناك رقابة، فهي شيء ضروري لضبط الأمور وتحسينها إلى الأفضل.
وطالب عضو عليا النور بتفعيل الرقابة بالصورة التي ينعكس معها انخفاض سعر الدولار على الأسعار والأسواق، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير عندما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهًا، لكن بعد انخفاض سعره مرة أخرى لم ينعكس ذلك على الأسعار، وهو ما يكشف أهمية الحاجة إلى الرقابة وتفعيل الأدوات الرقابية.
فيما يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الموضوعات والملفات التي تناولها الحوار الوطني والمخرجات التي صدرت عن الحوار الاقتصادي هي كلها في النهاية تؤدي إلى تعميق الفكر وإلى توحيد الآراء لوضع رؤية شاملة كاملة لكل المشكلات التي تواجه المواطن المصري، والبحث عن الطرق اليسيرة والسهلة لحل كل هذه الإشكاليات خلال هذه الفترة والفترات المقبلة؛ كي لا يشعر المواطن المصري بمزيد من الأعباء أو بمزيد من الضغوطات ومزيد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" أن الهدف من الحوار الاقتصادي هو وضع الأمور في موضع الجد وكيفية إدارة كل القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن المصري بدءًا من ضبط الأسواق وصولًا إلى الاستثمار المحلي والداخلي والخارجي، بالإضافة إلى كل الموضوعات المهمة التي ناقشها الحوار الوطني، متمنيًا أن تؤدي كل هذه النقاشات والتوصيات إلى وضع روشتة صالحة لحل كل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف والتحديات.
ويأمل في أن تنجح توصيات الحوار الاقتصادي في التغلب على التحديات التي نأمل أن يخرج منها الاقتصاد المصري منتصرًا، قادرًا على الأداء، وزيادة معدل النمو، وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة حجم الإنتاج وزيادة طاقته الإنتاجية، وتقليل فاتورة الواردات وعلى الاعتماد على الذات، متطلعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نجاحًا في كل هذه الموضوعات، فإن لم يكن كلها فأغلبها.
وبخلاف ما سبق، شدد الشافعي على ضرورة ترسيخ قدرة الدولة على السيطرة على الارتفاعات العشوائية في أسعار السلع والمنتجات، ومواجهة سياسة الاحتكار والغلاء والتلاعب سواء من قبل المصنعين أو الموزعين أو التجار، كي لا يكون المواطن عرضة للاستغلال، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية على جميع المستويات بما يحقق مردودًا إيجابيًا على كل الموضوعات المتعلقة بالدولة وعلى رأسها الدين العام؛ حتى تتحقق في النهاية النتائج المرجوة التي ينتظرها الجميع.