سلط المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الضوء على جهود واستعدادات الحكومة المصرية لتوفير السلع في الأسواق للمواطنين، مشيرا إلى الإفراجات الجمركية الأخيرة عن البضائع بالموانئ.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأدوية كانت في مقدمة الإفراجات الجمركية، وأن الحكومة تعمل على زيادة توافر السلع الغذائية في الأسواق عبر معارض “أهلا رمضان”، ومبادرة “كلنا واحد”، والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للوزارات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: “نستهدف ضبط أسعار السلع في الأسواق من خلال إلزام التاجر بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلع وأرفف المحل من بداية هذا الشهر، والحكومة تتحرك على أكثر من مستوى لضبط الأسعار وتوفير السلع”.
وأكمل حديثه قائلًا: “جهود الحكومة في ضبط سوق النقد سيسهم في مزيد من انخفاض أسعار السلع الغذائية مستقبلا، خاصة المستوردة أو التي يوجد بها مدخلات مستوردة من الخارج”، وتوقع استشعار المواطن بتبعات قرارات البنك المركزي الإصلاحية للسياسات النقدية، سواء رفع الفائدة أو تحرير سعر الصرف بهدف السيطرة على التضخم ومكافحته، خلال الأيام المقبلة وهو ما شهده بالفعل من انخفاض في أسعار بعض السلع وسيشهد استمرار الانخفاض مع مزيد من ضبط سعر الصرف في سوق النقد في القريب العاجل.