كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، ملامح الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن ما تتخذه الحكومة يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير.
وقال "معيط" إن الموازنة الجديدة "استثنائية"، وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو ٢,٥ تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو ٣,٨ تريليونات جنيه بمعدل نمو ٢٣٪.
وأشار إلى وضع مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وشدد "معيط" على أنهم يستهدفون خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق في القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا في الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام في موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكل جهات الدولة دون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
وقال إن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و٥٠٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
من جهته، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص في استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.