عقد معهد التخطيط القومي محاضرة بعنوان «ماذا بعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP 28» ألقاها الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي.
وأدارت الحلقة الدكتورة هالة سلطان أبو علي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة هالة أبو علي أن مؤتمر المناخ COP 28 نجح في تقديم فحصًا واقعيًا لعملية التقييم العالمي حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ وحجم التصحيح المطلوب لهذا المسار، لافتة إلى ضرورة أن تكون بلدان العالم واضحة بشأن خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها في إطار المساهمات المحددة وطنيا، والمتعلقة بالقواعد التي يجب اتخاذها لخفض الانبعاثات.
وأضافت أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الأوضاع العالمية قبل COP28 والتحديات التي واجهته خاصة في ظل مزاعم العدالة المناخية رغم تفاوت حصة الانبعاثات، وعدم وفاء الدول المتقدمة بالتمويل المناخي، إلى جانب استعراض أبرز ملامح العمل المناخي بنهاية 2023، والطريق نحو 2024.
وأشار فهمي إلى أن COP28 استهدف تحقيق مجموعة طموحة من الأهداف من خلال الركائز الأربعة لأجندة عملها والتي تمثلت في: احتواء الجميع بشكل تام، وتسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، إلى جانب الحفاظ على البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وكذلك تطوير آليات التمويل المناخي، موضحا أنه جرى إطلاق 11 تعهدا وإعلانا جديدا لمساعدة وتطوير مختلف المنظومات الاقتصادية العالمية.
واستعرض فهمي أهم النتائج التفاوضية لمؤتمر COP28 والتي ارتكزت على تفعيل الصندوق العالمي للخسائر والأضرار، والاستجابة لنتائج التقييم العالمي، إلى جانب الاتفاق على إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية، وتنفيذ البرامج المرتبطة بالتخفيف والتكيف، وتلك المتعلقة بالانتقال العادل وغير المتسرع للطاقة.
وحول ملامح العمل المناخي بنهاية 2023، أوضح فهمي أن هناك إدراك متبادل بين صناعة النفط والغاز والصناعات الخضراء للضغوط المناخية، ووجود تحرك بطيء في المفاوضات المناخية الأمريكية - الصينية نحو خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ولكن تطور ملحوظ في الاتفاق للسعي إلى خفض انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب الاضطرابات في سوق الكربون، وتعثر الانتقال العادل للطاقة، فضلًا عن وجود تباطؤ في سيولة التمويل المناخي.
وتطرق فهمي خلال حديثه إلى التحالف الثلاثي بين الإمارات وأذربيجان والبرازيل لرئاسة قمة المناخ على مدى العامين المقبلين، في إطار رفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالميا، وذلك من خلال البناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وكذلك ضمان تنفيذ كافة التعهدات والالتزامات، فضلاً عن استمرار التعاون والعمل المشترك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.