وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه، واتُّخذت الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.