تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين الأداء الاقتصادي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يمكن من استغلال الثروات والإمكانيات التي تتمتع بها مصر على النحو الذي يحقق الرخاء للمواطنين، ويسهم في تجاوز الأزمة الحالية، وذلك عبر مُواصلة جهود تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح "مدبولي" أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدًا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، وأننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.
وأشار مدبولي إلى نتائج القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7,4 مليارات يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027، وأيضًا إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ تدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموح ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة في ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
وأكد "معيط" أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة في موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة في تحفيز القطاع الخاص كي يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا في الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وأشار إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم في تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولي بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضي أيضًا في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
فيما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذًا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، تعتزم مجموعة البنك الدولي توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
فيما قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة وإن هناك انفتاحًا على جميع أنواع الشراكات والتعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن الأزمات الاقتصادية طالت العالم أجمع، داعيًا المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى الاهتمام بالتصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.