في إطار تولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرئاسة مجموعة نتائج الحوكمة ٢٠٢٦ الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023 2027.
في هذا الصدد، شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وممثلي المنظمات الأممية في مصر.
وأكد "الجوهري" خلال كلمته في الاجتماع على أهمية تلك الشراكة باعتبار أنها أحد أهم أطر التعاون المحورية للتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في تعزيز تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وتابع "الجوهري" بأن رؤية مصر 2030 تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة والتي ترسم الأجندة الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية في كافة تحركاتها على كافة الأصعدة، كما تُعد الحوكمة الاقتصادية هي أحد ثوابت مسارات التحرك للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الجوهري" إلى أن رؤية مصر 2030 تستند في تحقيق الحوكمة على عدد من المحاور، تشمل: تبني خطة للتطوير المؤسسي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما حدَّدتها الأجندة الوطنية، وترتكز خطة الحوكمة على عدد من المبادئ، تشمل: سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، موضحاً أن قضية الحوكمة- نظرًا إلى تشابكها وتعقّدها- ترتبط بالمسؤولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.