استعرض تقرير بحثي صفقة "رأس الحكمة" مع طرح تساؤلات إذا ما كانت المشروعات الاستثمارية تكفي وحدها لدعم الاقتصاد المصري؟
وأوضح التقرير البحثي الصادر عن مركز "رواق" للدراسات أنه بعد مرحلة صعبة عاشها الاقتصاد المصري، شهدت تضخمًا متزايدًا لمدد متتالية تسببت في ارتفاع الأسعار لمستويات كبيرة أزعجت المواطنين، بل وأرهقت الكثير منهم، جاء مشروع رأس الحكمة الاستثماري ليضخ للبلاد 30 مليار دولار في أقل من 3 شهور، ما يعني دعم الاقتصاد بسيولة ضخمة من العملة الأجنبية توقف شبح التضخم وتحد من ارتفاع الأسعار؛ وهذا لأن السبب الرئيسي في التضخم كان يقبع في النقص الشديد في العملات الأجنبية وبالتحديد الدولار.
وأشار تقرير "رواق" الذي جاء بعنوان "بعد رأس الحكمة.. هل تكفي المشروعات الاستثمارية وحدها لدعم الاقتصاد المصري؟" إلى السبب الرئيسي لنقص العملة الأجنبية بشكل عام سواء في مصر أو غيرها، سنجد أنه الاختلال بين الصادرات والواردات حيث يكون إنتاج الدولة أقل من استهلاكها، وبالتالي تقل صادراتها وترتفع وارداتها بشكل كبير، ما يعني أن ما يدخل إليها من عملة أجنبية سيكون أقل بكثير من العملات الأجنبية التي تحتاجها لشراء وارداتها من الخارج، ومن هنا يأتي الخلل.
وحاول التقرير الوصول إلى إجابة سؤال: “هل تكفي المشروعات الاستثمارية ومنها رأس الحكمة لدفع الاقتصاد المصري للأمام؟ وهل تعد صمام أمان لمستقبل اقتصادات الدول؟”، وبمعنى آخر: هل تكتفي مصر بهذه المشروعات الاستثمارية لدعم الاقتصاد ونقل مصر إلى مصاف الدول؟ أم أن هذه المشروعات لها عدة إيجابيات، ولكنها لا تتخطى كونها مرحلة انتقالية يجب البناء عليها.
وخلص تقرير "رواق" إلى أن مشروع رأس الحكمة فرصة يجب التشبث بها كمرحلة انتقالية توفر كمية كبيرة من العملات الأجنبية المطلوبة لدعم مرحلة جديدة للاقتصاد المصري نحو الإنتاج بكافة أشكاله زراعيًّا وصناعيًّا؛ سواء بالاستثمار المحلي العام والخاص، أو الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه لا ينبغي النظر إلى مشروع رأس الحكمة وأي مشروع استثماري آخر على أنه حل دائم أو نهاية المطاف، بل فقط خطوة نحو الإنتاج المستدام وتطوير قدرات الدولة ليكون اقتصادها قوي قادر على الإنتاج حتى بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير وتوفير العملات الأجنبية وسبيل لمساعدة الدولة على التخلي عن سياسة الاقتراض والفوائد والودائع والمساعدات سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي، والتمهل في إنفاق ما نملك من أموال وعملات أجنبية على القطاعات الغير تجارية أو دويلة الأمد في تحقيق الأرباح مثل قطاعات التشييد والبناء.
وبالتالي فإن المشروعات الاستثمارية وتحديدًا الضخمة منها تساعد أي اقتصاد على المضي قدمًا وتطوير مراحل الإنتاج والتغلب على العقبات والتحديات، ولكنها لا تكفي وحدها لتكون صمام أمان لمستقبل اقتصادات الدول.