تعد مصر من أكثر الدول إنتاجًا لمحصول الأرز، إلا أن الزراعة بدأت تعانى فى
الفترة الأخيرة عددًا من المشاكل التى قد تحول أنظار بعض المزارعين عنها.
وتأتى مشكلة المياه على رأس المشكلات التى تواجه زراعة الأرز فى مصر، يليها
ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات بالتزامن مع عمليات الغش التجارى لهذه المبيدات.
رأى المزراعين
قال محمود عبدالفضيل مزارع بمحافظة الدقهلية، أكثر المشاكل صعوبة تواجه
زراعة الأرز فى مصر التى تدفع المزارعين للبحث عن بديل لها هى انخفاض سعر التوريد
بالمقارنة مع التكلفة التى يتحملها المزارع، لافتًا إلى أن السعر المطروح هذا
الموسم هو 1700 جنيه للطن رغم أن الحكومة أعلنت أنه 2000 جنيه.
وأشار عبد الفضيل إلى أن هناك عدة مشاكل أخرى تواجه المزارعين منها الأدوية المغشوشة التى تستخدم لإزالة الحشائش، قائلًا إن بعض الشركات تستغل الحالة التى تمر بها الدولة وتستورد أدوية مغشوشة أو تصنعها فى مصانع بير السلم.
كما أكد أن السوق السوداء للأسمدة هى الأخرى تمثل عائقًا أمام الزراعة حيث لا تكفى الأسمدة المستلمة من الحكومة الفدان، ويشتري المزارع أجولة سماد كيماوى يصل سعر الواحد منها إلى 150 جنيها، و"مرة الرى الواحدة" للفدان تستهلك على الأقل ثلاث أجولة.
وطالب "عبد الفضيل" الحكومة بمراقبة شركات الأدوية كذلك شركات إنتاج الأسمدة الكيماوية، والعمل على زيادة الدعم للفلاحين بصفة عامة نظرًا لأنهم الفئة الأكبر التى تعتمد عليها الدولة بشكل رئيسى.
أما أحمد الروبى مزارع من كفر الشيخ، فأكد أن ارتفاع أسعار الوقود أثر بالسلب على الفائض المتوقع لإنتاجية الفدان، مشيرًا إلى أنه بجانب عدم توافر مياه الرى يتجه المزراعون إما إلى استخدام الآبار الارتوازية (الماء المعين)، أو استخدام مياه الصرف؛ مؤكدا أنه فى جميع الحالات يستخدم ماكينات لرفع المياه التى ترفع تكلفة إنتاج الطن.
فيما أوضح "الروبى" أن العمالة تأتى ضمن المشاكل التى تواجه
مزارعى الأرز؛ حيث ارتفعت أسعار الأجرة اليومية لهم حتى وصلت إلى أكثر من 70 جنيهًا
فى اليوم الواحد، مؤكدًا أنها ترفع قيمة التكلفة.
وقال "الروبى" إن إنتاجية الفدان هذا العام رغم تحديد الحكومة
لسعر الطن بـ 2000 جنيه فإن هامش الربح قد يكون منعدمًا بسبب ارتفاع التكلفة.
"الفلاحين" تتضامن
ويتفق معهم نقيب الفلاحين أسامة الجحش الذى أوضح أن مشاكل زراعة محصول
الأرز التي تواجه الفلاحين أهمها بصفة خاصة أسعار التوريد التي كانت تسبب أزمة
حقيقية للفلاح؛ نظرًا لكونها أسعارا متدنية لا توفر له هامش ربح مناسب؛ حيث إن ارتفاع
أسعار مستلزمات الزراعة من سولار وأسمدة وغيرها، لافتًا إلى أن الزيادة التي قررها
الوزير جاءت بعد عدة مناقشات مع الوزراة للنظر بعين الرأفه للفلاح.
وأضاف "الجحش" أن الفلاح لم يعد يحتمل الزيادة المستمرة في أسعار الأسمدة والبذور والسولار، فهو يتحمل
بنودا كثيرة بداية من غرس الزرع وحصاده، بالإضافة إلى تأجير الآلات الزراعية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن وزير الزراعة تعهد بالعمل على حل مشاكل الفلاحين خلال الفترة المقبلة، والعمل على رفع مستواهم المعيشي؛ بناء على تعليمات الرئيس "السيسي".
ومن جانبه، أكد على رجب نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ أن أكثر المشاكل التى تواجه زراعة الأرز فى مصر هى عدم توافر المياه اللازمة للمساحات التى لا تصلح إلا لزراعة المحصول.
وقال "رجب" فى تصريحات صحفية لـ "الفتح" إن ثانى
المشكلات التى تواجه زراعة الأرز هى ارتفاع أسعار الأسمدة فى الأسواق، لافتًا إلى
أنه تم التواصل مع مسئولى وزارة الزراعة الذين أبدوا تأييدهم لإضافة شيكارة جديدة
للفدان عن المحصول لتصبح "4" شيكاير فيتم تخفيض التكلفة.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن محافظة كفر الشيخ وحدها تنتج 40 % من ناتج
الأرز على مستوى الجمهورية، منتقدًا قرار وزير الزراعة بتخفيض المساحات المنزرعة
من الأرز هذا العام.
وطالب "رجب" وزير الزراعة بتوفير الأنواع البديلة من المحاصيل
التى تتحمل البيئة الزراعية التى يتحملها الأرز، قائلًا إن محافظة كفر الشيخ مثلًا
الزراعة المتاحة كبديل للأرز هى القطن الذى لم يتم تسويقه حتى الآن بعد زراعته
الموسم الماضى.
فيما أكد نقيب الفلاحين أن تسويق المحصول هو العقبة الكبرى التى تقف فى وجه
المزارعين، مشيرًا إلى أن قرار وزير التموين بفتح التصدير سيساهم بشكل جيد فى رفع
المعاناة التى يتعرض لها المزراعون خاصة أن هناك فائضا فى الإنتاج عن احتياجات
السوق المحلى، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزير التموين الدكتور خالد حنفى على توريد
"طن أرز أبيض" للوزارة مقابل 2000 جنيه تقريبًا فى حالة تصدير ثلاثة
أطنان، موجهًا له الشكر على تفعيل هذا القرار.
وأشار "الجداوى" إلى أن المشكلة الأولى التى تواجه زراعة الأرز هى نقص المياه فى المحافظات التى تزرع الأرز وعلى رأسها محافظتا كفر الشيخ والبحيرة؛ بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه المحافظات حيث تقع فى نهايات الترع وأطراف نهر النيل؛ الأمر الذى يهدد الزراعة بهما خاصة بعد بناء سد النهضة الإثيوبى الذى اكتمل بنسبة 40 % بحسب التقارير الرسمية الإثيوبية.
وأضاف مسئول اللجنة الزراعية بالنور، كما يهدد نقص المياه المساحات المنزرعة بهذه المحافظات من ارتفاع نسبة الملوحة فى أراضى الدلتا بشكل كامل فى حالة عدم زراعة الأرز؛ الأمر الذى يهدد ببوارها لارتفاع نسبة المياه المالحة بها نتيجة دخول مياه البحر عن طريق التسريب لهذه الأرض؛ لذا يتوجب على الحكومة (وأخص بذلك وزارات الزراعة والبيئة والرى) الحفاظ على زراعة الأرز.
وقال "الجداوى" المشكلة الثانية فى زراعة الأرز هى عدم انتظام الدورة الزراعية مما يجعل المساحات المنزرعة غير محسوبة بدقة وغير منتظمة؛ مما يجعل المعروض من الأرز كبيرًا فى بعض الأعوام ينعكس على سعره بالانخفاض والعكس صحيح، مطالبًا الحكومة بتطبيق الدورة الزراعية مرة أخرى لعمل توازن بين محصول الأرز وغيره من المحاصيل الصيفية وحل مشكلة المياه.
وأكد أن المشكلة الثالثة تتمثل فى انخفاض سعر المحصول بصفة عامة؛ الأمر الذى يجعل المزارعين يتذمرون من زراعته؛ وهو ما يهدد الأمن الغذائى المصرى لأن مصر من أكبر منتجى الأرز فى العالم.
وطالب "الجداوى" الحكومة بوضع خطة تسويقية منتظمة على مراحل محددة وطويلة الأجل ليمكن من خلالها معرفة المطلوب للسوق الداخلية والسوق الخارجية؛ وبناء عليه يتم تحديد المساحات التى سيتم زراعتها، التى ستساهم فى حل المشكلتين السابقتين أيضًا.
وقال مسئول اللجنة الزراعية بحزب النور إن المشكلة الرابعة تكمن فى "قش الأرز" وكما أقول "الماس الذى يتم حرقه"، فإلى الآن لم تسلك الدولة متمثلة فى وزارتى الزراعة والبيئة مسلكًا جيدًا للاستفادة العالية منه، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الصناعات يمكن أن يدخل فيها.
وأشار "الجداوى" إلى أن قش الأرز يدخل فى صناعة الورق الذى يتم
استيراده من الخارج بقيمة أربعة مليارات جنيه، كما يدخل فى صناعة الخشب الحبيبي
وإنتاج بعض المركبات عالية الفائدة مثل مركبات السيلكا ومركبات اللجنين، ويمكن
إنتاج الكحول منه كما فعلت كثير من الدول التى تزرعه.
وأوضح "الجداوى" أنه يمكن الاستفادة من قش الأرز فى صناعة أعلاف
للماشية والأسمدة العضوية؛ الأمر الذى يؤكد أنه لا مبرر لحرقه على جميع المستويات،
مطالبًا الدولة بعمل خطة منظمة للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى.