قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن إنشاء برلمان لجماعة الإخوان المسلمين فى تركيا لا يعكس سوى الشطط والحماقة والجهل الذى أصبح يهيمن على أفكار شرذمة من السفهاء، موضحًا أن تلويح الإخوان بأن برلمانهم الذى استأنفوا جلساته فى تركيا سيقدم دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له.
وقال فى تصريحات صحفية، إنه فات على هؤلاء المدعين أن المحكمة الجنائية الدولية حين رفضت دعاويهم المتكررة ضد مسئولين فى مصر، أكدت أن القرار جاء بعد تحقيق وتمحيص حتى خلصت إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يمثل الدولة المصرية فى أى لحظة من اللحظات اعتبارا من 30 يونيو عام 2013.
وأضاف أن الحزب حاليًا لا وجود له بالإقليم المصرى، والممثلون الرسميون لجمهورية مصر العربية هم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، مشيرًا إلى أن المحكمة استندت فى رفضها دعوى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، على أن حكومة حزب الحرية والعدالة لا يمكن أن تكون هى الحكومة المختارة من قبل الشعب المصرى، حيث غن وزير الخارجية نبيل فهمى حين تقدم بأوراق اعتماده والوفد المصرى الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة فى 7 يوليو 2013 لم يحدث أى اعتراض من أى دولة.
وتابع: "تمثل الرفض الحاسم المانع من المحكمة الجنائية الدولية لأى صفة شرعية لحزب الحرية والعدالة بعد ثورة 30 يونيو 2013 حين قررت المحكمة الجنائية ان تعليق عضوية جمهورية مصر العربية فى منظمة الاتحاد الافريقى لا يعنى ان مرسى هو رئيس جمهورية مصر العربية".
وقال سلامة: "لقد غفل هؤلاء المدعون عن أنه ليس هناك حقائق قانونية أو وقائع مادية جديدة يستطيع هؤلاء الاستناد عليها أمام المحكمة الدولية فى (لاهاى) لتكرار ذات المحاولات الخائبة التى رفضت فى المحكمة وذلك للاعتداد بتغير الظروف الدستورية للبلاد والتى تسمح لهم وفقا لتقدير المحكمة الجنائية الدولية لأن يعيدوا تكرار محاولاتهم الخائبة أمام المحكمة".