حذر وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، من ارتفاع التعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة، حيث قال : لن نسمح بالتعدى على متر واحد من أراضى الدولة، مضيفا أن جميع الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير وأراضى المشروعات الجديدة، مراقبة بالأقمار الصناعية.
وأضاف الوزير - في بيان له - أنه سيتم إحالة أى متعد على أراضى الدولة إلى النيابة العامة، والقضاء على أية تعديات لجميع أو أشكال وضع اليد، مطالبا المواطنين والمستثمرين والراغبين فى الاستثمار، مراجعة الهيئة قبل التعاقد مع أى شخص للتأكد من ملكيتهم لهذه الأراضى وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981.
وتابع: تطبيق كافة الإجراءات القانونية على الشركات المخالفة وفقا للحصر على أرض الواقع، كما نقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع بما يساعد فى الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى.
وأكد وزير الزراعة، أن هيئة التعمير تقوم حاليا بتقدير المخالفات وفقا لأعلى
الأسعار على أن تتم إعادة النظر فى كل حالة على حدة، عند إجراء اتفاق نهائى وتتولى
الهيئة تقنين أوضاع الشركات التى قامت بتحويل نشاط الأراضى التابعة لها من زراعى
لعمرانى، موضحا أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع
مستحقات الدولة من أية تعدى على الأرض حيالت تغيير النشاط.