عضو بالمجلس: لابد من استجوابات أولا قبل سحب الثقة.. ولابد من محاسبته على الإهمال وسوء الإدارة
"سياسيون": المطالب هدفها الشو الإعلامي
تقدم ما يقرب من 150 نائبا في البرلمان بطلبات إحاطة لسحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ففساد صوامع القمح واحدة من الأخطاء التي ربما توقع الوزير تحت طائلة القانون ومسائلته، ليس بصرف النظر عن إدانته بشكل مباشر وإنما بسبب الإهمال والعشوائية وسوء القرارات التي يتخذها الوزير، الأمر الذي تسبب في إهدار مليارات الجنيهات فقط في صوامع القمح والعبث بقوت الشعب وسرقة الدعم المفترض أن يصل إلى الفقراء والبسطاء طبقا لتقارير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان، فضلا عن عدم إيصال الدعم المقدم إلى مستحقيه بالشكل المطلوب.
قال النائب محمد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، إن أي طلب يقدم لسحب الثقة من أي وزير في الحكومة، لابد وأن يسبقه طلبات استجواب مدعومة بالمستندات.
وأضاف "عضو مجلس النواب"، في تصريح خاص لـ "الفتح": "إما أن يحال الوزير وأخطائه إلى لجنة تقصي حقائق، أو عرض التقرير والمستندات من قبل النائب على الجلسة العامة ومن ثم سحب الثقة من الوزير".
وتابع قائلاً: "أن طلبات سحب الثقة من الوزير خالد حنفي ليس فقط فيما يتعلق بفساد صوامع القمح والذي أهدرت فيها مليارات الجنيهات، لكن الأمر يتعلق أيضا عن الإدانة أو التواطؤ في قرارات يشوبها الإهمال الذي يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام، كما أن الحكومة ليس لها صفة بعد قرار المجلس سوى التنفيذ وإقالة الوزير على الفور".
انتقد النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، مطالبات نواب البرلمان بإقالة وزير التموين خالد حنفي، مؤكدًا أن هذه المطالبات هدفها الشو الإعلامي فقط.
وأوضح " العمدة " في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن هناك مخالفات كبيرة بوزارة التموين والفساد ليس في وزارة التموين فقط، ولكن في كل وزرات ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن محاسبة وزير التموين وطلب إقالته تكون بعد إجراء تحقيقات تكشف فساده جيدا، ولابد من محاسبة الوزير قبل طلب الإقالة .
وأكد "عضو مجلس النواب"، أن الوزير خالد حنفي، قد نجح خلال الفترة الماضية في تنفيذ منظومة الخبز والقضاء على ظاهرة الطوابير، كذلك نجح في توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة جدا، مضيفًا أن نجاحه في هذه الملفات لا يمنع إقالتة إذا اكتشف فساده .
واعتبر "العمدة"، أن الفساد الذي ظهر في الفترة الماضية في صوامع القمح، أمرا يتعلق بالتجار ولاعلاقة له بالوزير، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي الحقائق، قد اكتشفت وجود أجوال للقمح به جزء قمح والباقي تراب وهو ما يشير إلى تفشي الفساد من مافيا التجار.