الاتفاق على اعادة العمل بشركة الغزل والنسيج وتشكيل مجلس ادارة

أعربت وزارة القوى العاملة عن املها فى التزام كل الاطراف بالاتفاق الذى تم التوصل اليه بين الوزارة والقيادات العمالية بشركة غزل المحلة ومختلف الجهات المعنية لفض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارا من يوم غد السبت ولتشكيل مجلس إدارة للشركة طبقا للقانون على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزيرالقوى العاملة بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية على أن يختاروزيرالاستثمار مفوضا عاما جديدا وعدد (4) من رؤساء القطاعات ذو خبرة تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة وإلا تكون مأجورة (بلا اجر).

صرح بذلك اليوم كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مبينا انه تم الاتقاق على ان تلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره من المجلس الأعلى للأجور

وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19أكتوبر بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220) جنيها وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب.

كما تم الاتفاق على تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى في بداية شهر رمضان والدفعة الثانية قبل عيد الفطر المبارك والدفعة الثالثة قبل عيد الأضحى والدفعة الأخيرة بعد الجمعية العمومية على أن يتم الصرف قبل 31-12.

واتفقت الاطراف المعنية على عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة و إحالة القيادات المتسببة في خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة مع اعتبار أيام الاحتجاج من 10-2 حتى تاريخ انتهائها كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة وإعطاء مهلة لا تزيد عن (60) يوما للجهات المعنية لتنفيذ الاتفاق.
واشاد أبو عيطه بدور العمال فى مساندة الشعب المصري كله في إزاحة نظامين فاسدين ومستبدين أضرا بحقوق العمال والفلاحين ، واتوا بنظام جديد يدير أمور البلاد مؤقتا لتسليمها لرئيس منتخب وبرلمان منتخب .

وأكد الوزير إن العمال سيعملون على نجاح خارطة الطريق إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى تأخذ فيه القوى صاحبة المصلحة في الثورة حقوقها .

واشار كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة الى ان الاتفاق ياتى استكمالا للاتفاق الأول الذي تم التوصل إليه يوم 13 فبراير الحالى والذي تسببت تصريحات المفوض العام للشركة في اليوم التالي في إثارة العمال مرة أخرى وتعطيل تنفيذ ما تم التوصل إليه