"بريطانيا" تقرر فرض قيودا على مؤسسات إخوانية.. و"كاميرون" يطلب تقرير عن نشاط الجماعة استجابة للضغوط الخليجية

اعتزمت الحكومة البريطانية، برئاسة ديفيد كاميرون، فرض قيودا على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومنع النشطاء من الانتقال إلى لندن بعد تقرير قدمه دبلوماسي كبير، أثار مخاوف بشأن علاقات للجماعة بـ"المتطرفين" في الشرق الأوسط، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بعنوان "بريطانيا ستفرض قيوداً على أنشطة الإخوان المسلمين في لندن، بما في ذلك فروع الإعلام والدعاية".

وقالت الصحيفة إن ديفيد كاميرون، كلف السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية السير جون جينكنز، بإعداد تقرير كامل عن الإخوان المسلمين، بعدما فرض حلفاؤه في الخليج (لم يسمهم) ضغوطا على حكومته، للحد من أنشطة الجماعة التي تتخذ من لندن مقرا لها".

وأضافت الصحيفة أن "منتقدي الجماعة يتهمونها بأنها ترتبط بجماعات جهادية، وتنتهج سياسات طائفية انقسامية تنتهك حرية الأديان الأخرى".
ومضت قائلة إن "حملة الضغط التي تشنها دول الخليج الغاضبة من دور جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الربيع العربي، أسفرت عن إجبار العديد من كبار شخصياتها على مغادرة قطر في الأيام الأخيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مصر والسعودية قادتا الضغوط الدبلوماسية على الحكومات المضيفة، لوقف أنشطة الإخوان المسلمين في قطر ولندن وإسطنبول".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وصفتهم بأنهم مطلعين على مسودة التقرير الذي أعده السيرجون، قولهم إنه "قد تم تسليمه إلى (مقر الحكومة البريطانية) وسيتم نشر بيان عن نتائجه قبل نهاية العام".

وأوضحت أنه "في حين لم يقرر اقتراح فرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين، فإنه يقر بأن بعض أنشطة الحركة ترقى إلى التواطؤ مع الجماعات المسلحة والمتطرفين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".
وقال دبلوماسي بوزارة الخارجية البريطانية للصحيفة "إننا لن نحظر جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر من بينها".
فيما قال مسؤول بريطاني كبير شارك في العمليات، إن "أجزاء من التقرير حساسة للغاية فلا يمكن نشرها".
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد النقاط الرئيسية التي أعرب كاتب التقرير السير جون عن مخاوفه بشأنها هي جمعيات الإخوان المسلمين الخيرية التي تواجه الآن إعادة تدقيق من قبل اللجنة الخيرية.

وأفادت أنه قد "تم فتح تحقيقات بشأن اشتباهات مزعومة حول تمويل منظمات إرهابية في الخارج من جانب ما لا يقل عن ثلاثة جمعيات خيرية تابعة للإخوان المسلمين في بريطانيا لم يسمها.

وقال المتحدث باسم اللجنة (التي تجري التحقيقيات) للصحيفة، إن "السير جون طلب نتائج التحقيقات، غير أنه لن يناقش طبيعة المعلومات حول هذه المؤسسات قيد التحقيق".
من جانبه، قال السفير المصري لدى بريطانيا أشرف الخولي، إن "قيادة الإخوان المسلمين في بلاده قد توقفت عن ممارسة أعمالها إلى حد كبير بعد سجن كبار الشخصيات".
وحذر السفير المصري في تصريحات للصحيفة من "خطورة أن الجماعة ربما تستخدم مقرها في لندن مركزا، لإحياء نفوذها في مناطق تتعرض فيها لضغوط".
وأضاف أنهم "يخططون لأنشطة، مثل فتح محطة تلفزيون وصحيفة من هنا، وهذه جزء من أهدافهم ضدنا".
وأشار الخولي إلى أن "طبيعة أيديولوجية التنظيم، وروابطه المالية بمجموعة واسعة من الجماعات البريطانية يفتح المجال لسوء استغلالها، وينبغي وضع القيادة هنا قيد المراجعة من جانبكم، للتأكد من أنها لم تحرض على أشياء سيجري القيام بها في مصر أو في الشرق الأوسط، ونحن نتخذ خطواتنا وخططنا لضمان أمننا القومي".

وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الاسبوع الماضي، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن "كاميرون أمر مسؤولي الحكومة البريطانية ببدء تحقيق حول جماعة الإخوان بالاعتماد على تقييمات جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6"، وجهاز الأمن الداخلي "إم آي 5".