نفى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أن يكون هناك تعديل وزاري خلال المرحلة الحالية، موضحا أن الأمر سيقتصر فقط على تكليف وزير جديد بحقيبة العدل فور عودته من العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء المقبل.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية من باريس: "ليست هناك حتى الآن أسماء مطروحة لتولي وزارة العدل، وان الأمر سيحسم تماما عقب عودتي من باريس واتخاذ اللازم بخصوص هذا الأمر"، وفقا لـ "أ ش أ".
وأضاف: إن القانون يحدد الوزير الذي يقوم بتولي أي وزارة أخرى في التشكيل الحكومي إذا أصاب وزير آخر أي طارئ أو أي شيء عارض أو استقالة، وعليه فإن وزير العدالة الانتقالية يقوم بتسيير عمل وزارة العدل إلى حين اختيار وزير لتولي حقيبة العدل.
وأوضح محلب أنه تناقش صباح اليوم مع وزير العدل حول ردود الأفعال السلبية التي أعقبت تصريحات صدرت مؤخرا عن الوزير، وأن الوزير تفهم الوضع وقدم استقالته بكل احترام، مشيرا إلى أنه لا يصح حتى وإن كانت التصريحات "زلة لسان" أن تتعارض مع الرأي العام.