وضعت الغرفة التجارية بالجيزة عدة مقترحات لتوفير الدولار الأمريكي بالسوق المصري.
ورأى رئيس الغرفة عادل ناصر، في بيان له الأربعاء، أن من ضمن هذه المقترحات فرض الحكومة على المستثمرين شراء شهادات دولارية بمبلغ محدد من الدولار بالسعر الرسمي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والغرف التجارية بوصفها ممثلا لمجتمع الأعمال فى مصر، مشيرا إلى أن تلك الشهادات سيتم إيداعها لدى البنوك المصرية ويستحق عليها فوائد، على أن يضمن البنك المركزي رد قيمة الشهادات إلى أصحابها من المستثمرين بالدولار بعد إنتهاء المدد الخاصة بها.
وأضاف أن فرض الشهادات الدولارية يجب أن يتم على السلع الرأسمالية التي ستقوم غرفة الجيزة - ومعها باقي الغرف التجارية بالمحافظات - بإعداد قائمة خاصة بها وإرسالها للجهات الحكومية المعنية.وتابع رئيس الغرفة أن فرض الشهادات الدولارية يمكن أن يتسع ليشمل الراغبين في شراء فلل ووحدات سكنية، موضحا أن قيمة الشهادة الواحدة لا تقل عن ألف دولار وتتدرج بحسب الملاءة المالية لكل مستثمر ورجل أعمال، كما اقترح أن يتم شراء شهادة بقيمة ألف دولار على كل 100 ألف جنيه يتم التعامل عليها لشراء السلع الرأسمالية.
وفى السياق ذاته، أكد «ناصر» على أهمية أن تقوم الحكومة بإصدار البيانات الاقتصادية من خلال جهة واحدة، منعا للتضارب الذي يحدث بين الحين والأخر بسبب إختلاف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة وهو ما يخلق إرتباكا داخل الشارع الاقتصادي.