قد تثور الخلافات الزوجية بين الزوجين مما يكدر صفو الحياه الزوجية ويستحيل معه دوام العشرة بين الطرفين فيستل كل منهما أسلحته القضائية وينزل أرض المعركة "محكمة الأسرة"، فتبدأ الزوجة باقامة دعوى نفقة ونفقة صغار ان وجدوا وجنحة تبديد منقولات الزوجية.. إلخ.
وغالبًا ما تلجأ الزوجة لدعوى الخلع للحصول على الطلاق بسهولة اعتمادًا على إجراءاتها الميسرة، وأمام هذا الهجوم ينتفض الزوج ثارا لكرامته ويقع فى الفخ موجها لزوجته #إنذار_بالطاعة وهنا تكمن الكارثة.
فيكون من حق الزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة فى خلال 30 يوما بدعوى عادية ثم تضيف إليها طلبا عارضا هو طلب التطليق للشقاق واستحكام النفور.
خطورة الأمر أن المحكمة هنا ملزمة باستبعاد إجراءات التحقيق (شهادة الشهود) وأعمال إجراءات التحكيم.
كما توقف بحث اعتراضات الزوجة على انذار الطاعة وتكتفى بمحاولة الصلح بين الطرفين عن طريق ندب حكمين، تكون مهمتهما محاولة الصلح بين الطرفين فإن فشلا أثبتا ذلك فى تقريرهما ورفعاه للمحكمة التى ستحكم بالطلاق لا محالة مع احتفاظ الزوجة بكافة حقوقها الشرعية إن كانت أسباب الخلاف راجعة لخطأ من الزوج أو مع حرمانها من كافة حقوقها الشرعية إن كان الخلاف راجع لخطأ منها أو حرمانها من نصف حقوقها الشرعية إذا كان الخطأ مشتركا بينهما.
وفى كل الأحوال تحصل الزوجة على الطلاق بمنتهى السهولة وهنا يكمن خطورة إنذار الطاعة.