اجتاح المحامون المتظاهرون ضد مشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء، السياج الخارجي لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بالعاصمة تونس، مما اضطر الأمن للتدخل وإغلاق البوابة، التي تؤدي إلى بهو قاعة البرلمان.
كما رفع المحامون المتظاهرون شعارات منددة بالرئيس الباجي قائد السبسي، وأيضا برئيس الحكومة يوسف الشاهد، فضلاً عن المطالبة بإقالة وزير المالية.
يذكر أن المحامين شرعوا بداية من اليوم في تنفيذ إضراب عام احتجاجاً على مشروع قانون المالية.
وهدد الاتحاد العام التونسي، المعترض على لجوء الحكومة لتجميد الزيادات في مرتبات الموظفين بالقطاع العام، باللجوء أيضا إلى الإضراب العام.
وأكد الاتحاد في بيان أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب للتحديات التي تواجهها البلاد، خاصة من حيث دفع الاستثمار والتشغيل وتنمية الجهات، واكتفائه بزيادة الضرائب على القطاع المنظم، فضلاً عن غياب الإجراءات الكفيلة بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي.
وشدد البيان على ما اعتبرته المنظمة استحالة تحمل المؤسسة الاقتصادية لأعباء ضرائبية جديدة بالشكل الذي وردت به في مشروع قانون المالية لسنة 2017، ولأعباء اجتماعية إضافية في نفس الوقت، ما يمثل خطرا حقيقيا في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب، وفي وقت تبحث فيه البلاد على المحافظة على مواطن الشغل القائمة وعلى خلق فرص عمل جديدة.