بحث وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني والاستثمار داليا خورشيد، الأحد، مع ممثلي جمعيات أصحاب وأصدقاء المدارس الدولية سبل تنمية منظومة التعليم الخاص الدولي في مصر.
واستمع الوزيران، خلال اللقاء، للتحديات المالية والإدارية والفنية والقانونية التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الدولي الحاصل على تراخيص تشغيل نظم تعليمية أمريكية وكندية وبريطانية وألمانية وفرنسية في مصر والمعوقات التي تحول دون زيادة استثماراتهم بهدف تحسين العملية التعليمية في مصر.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزراتي التعليم والاستثمار وأصحاب وخبراء من المدارس الدولية بهدف الخروج بنموذج مالي وتشغيلي أمثل يمكن تطبيقه على كافة المدارس الدولية ليحقق استقرارا في العملية التعليمية دون معوقات ويضمن حقوق الطلاب في تلقي خدمة تعليمية متميزة، على أن تجتمع هذه اللجنة أوائل شهر فبراير المقبل لاعتماد النموذج الذي سيطبق مستقبليا على المدارس.
ومن جهته، أكد الشربينى حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات التنموية وعلى رأسها الاستثمار في قطاع التعليم الذي توليه أهمية قصوى في خططها علي المدى القصير والطويل، مشيرا إلى أنه تم توفير 200 قطعة أرض كمرحلة أولى ضمن مبادرة الاستثمار فى التعليم حيث يقوم المسثتمر بالبناء والإدارة وتعيين المعلمين.
وقال وزير التعليم إن هذا المشروع لا يعنى بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس، فالعبء الأكبر في بناء المدارس لايزال يقع على عاتق الحكومة بنسبة 75% مقابل 25% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم خمسة من أصحاب المدارس الخاصة ومثلهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وخمسة آخرين من هيئة الاعتماد والجودة، مبينا أن هذه اللجنة منوط بها القيام بدراسة المناهج الأمريكية وتخفيض عددها إلى ثلاثة أو أربعة مناهج فقط فى المدارس الدولية حتى يسهل المتابعة والاعتماد وتسهيل الإجراءات، وقد لاقى هذا الاقتراح إشادة من الجميع.