"الأعلي للجامعات" يستعد للثورة الصناعية الرابعة بمجموعة جديدة من الإجراءات

أقر المجلس الأعلى للجامعات مجموعة جديدة من الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية، من بينها تطوير الجامعات، ومدى الاستعداد لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة، وربطها بمخرجات الغملية التعليمية وسق العمل.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالخرطوم لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية فى ظل تطورات الأحداث التى تشهدها السودان، مشددًا علي الحفاظ على مصالح هؤلاء الطلاب، والمتابعة مع السلطات السودانية المعنية لأوضاع هؤلاء الطلاب بكافة الجامعات السودانية، مشيرا إلي أقراره بالضوابط والقواعد الحاكمة لالتحاق الطلاب المصريين بالجامعات الأجنبية حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من معادلة شهادات تخرجهم من المجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على فصل فرع الأقصر بجامعة جنوب الوادى ليصبح جامعة مستقلة باسم جامعة الأقصر، على أن تستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن، وتعد جامعة الأقصر الجامعة الحكومية رقم 27.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن التعديلات شملت: دور الجامعات والبحث العلمي في تطوير ثقافة التعلم والمعرفة في إطار مسئولية بناء المواطن والتنمية الشاملة، وتطوير الجامعات لآليات موضوعية تمكنها من اكتشاف النوابغ والموهوبين، وتقديم رعاية خاصة بهم واستثمار هؤلاء النوابغ ليكونوا قاطرة الدولة لتحقيق التقدم، واستيعاب الجامعات ومواكبتها التكنولوجيا البازغة في التعليم، وتوظيفها لصالح التحاق الخريجين بسوق العمل، فضلًا عن مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل.

وأشاد" عبد الغفار" بكافة الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية على مشاركتها الإيجابية فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، مما أسهم فى خروج المنتدى بالشكل العالمى المشرف لصورة مصر بالخارج.

كما وجه "وزير التعليم العالي" بضرورة استحداث إدارات بالجامعات لرعاية واكتشاف الموهوبين والنوابغ فى شتى المجالات سواء العلمية أو البحثية أوغيرها،  كما طالب بأن يكون للجامعات دور فعال فى المشاركة فى الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار "الوزير" إلى ما انتهى إليه اجتماعه مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية والإنسانية ، والتي شملت تطوير المناهج الدراسية كل خمس سنوات وربطها بسوق العمل، وإدراج تكنولوجيا المعلومات في جميع الكليات بالتعاون مع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والاهتمام بالتوسع فى إنشاء كليات التعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية.