مساعد وزير الخارجية الأسبق: تجميد بنود الدستور يُسقِط جبهة عريضة من شعب السودان ويجب توحيد القوى ومشاركة كافة الأطراف في المرحلة الانتقالية
كتب- عمرو حسن
لازالت الفوضى والأحداث المتلاحقة تصف ما يحدث في السودن، فبالرغم من مرور عامين على إسقاط الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلا أن التظاهرات والاحتجاجات والأحداث السياسية المتغيرة بشكل يومي باتت تميز الشارع السوداني، ما تبعه تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة تأثر منها الشعب السوداني حتى اليوم.
وبعد الاتفاق الذي عقده الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، مع القوى المدنية في السودان والذي نتج عنه تعيين عبد الله حمدوك كرئيس لحكومة مدنية، ووجود مجلس سيادي له الكلما العليا في البلاد يرأسه البرهان بالإضافة لأربع أعضاء عسكريين وأعضاء أخريين من المدنيين إلا أن الأيام الماضية شهدت فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة واعتقال بعض القيادات وعلى رأسهم حمدوك، كما تم تشكيل مجلس سيادي جديد، يتكون من ثلاثة عشر عضوًا، بزيادة أربع أعضاء عن المجلس القديم.
حيث شكّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، ويضم المجلس الجديد 13 عضواً من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى "قوى الحرية والتغيير"، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً لمجلس السيادة الجديد، بجانب الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، والأعضاء القدامى، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، واللواء الركن إبراهيم جابر كريم، ورجاء نيقولا، بالإضافة إلى الطاهر أبو بكر حجر، ومالك عقار والهادي إدريس يحيى.
وعُقد الاجتماع الأول لمجلس السيادة السوداني الجديد، اليوم برئاسة رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحضور كامل عضويته من العسكريين والمدنيين بمن فيهم أعضاء الحركات المسلحة الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان، وتم إرجاء تسمية ممثل شرق السودان في مجلس السيادة لإجراء المزيد من المشاورات، وأكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد برطم، أن المجلس ملتزم بوحدة البلاد والحفاظ على الوثيقة الدستورية، وإجراء انتخابات في البلاد خلال 8 أشهر.
وبعد إعلان تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بفك تجميد عدد من المواد في الوثيقة الدستورية، منها المادة 11 التي تنص على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، والمادة 12 التي تتعلق باختصاصات المجلس السيادي بشأن تعيين رئيس الوزراء واعتماد تعيين الوزراء والولاة، بالإضافة إلى المادة 15 المتعلقة بمجلس الوزراء ودوره وانتماء أعضائه لقوى الحرية والتغيير، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية، وكذلك المادة 16 التي تحدد اختصاصات وسلطات الوزراء ، والبند الثالث من المادة 24 الخاص بالمجلس التشريعي وتكوينه والحصص الخاصة بانتماءات أعضائه، والذي ينص على منح قوى الحرية والتغيير الحق في تكوين 67% من المجلس التشريعي إضافة إلى حق التشاور فيما يتعلق بـ 33 في المئة المتبقية، كما ألغى البرهان المادة 72 التي تنص على حل المجلس العسكري بمجرد أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.
وفي ذلك السياق، قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، إن تشكيل المجلس السيادي الانتقالي في السودان لم يكن حل كامل الأوصاف، ولن يوافق عليه جميع القوى، مضيفًا أن عبد الفتاح البرهان كان ينبغي عليه جمع القوى الوطنية، والحصول على موافقة الجماهير قبل اتخاذ تلك القرارات.
وأكد مساعد وزير الخارجية السابق، في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن القرارات التي تتعلق بالمواطنين تحتاج موافقة الجماهير للنجاح وصدق من يقوم بإطلاق القرارات، لافتًا إلى أن العبرة في جذب تأييد الجماهير على الساحة، حتى يستطيع المجلس السيادي، أو البرهان في تحقيق الاستقرار في السودان
ولفت الدبلوماسي السابق، إلى أن الجميع يأمل أن تكون الحلول والقرارات مرضية لجميع الأطراف لكي يتحقق الهدوء والاستقرار، موضحًا أن تجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية وحرمان قوى الحرية والتغيير من مزاياها في الوثيقة الدستورية، يُسقط جبهة عريضة من شعب السودان، واصفًا القرار بأنه تغير من طرف واحد لا ننصح به.
وأشار إلى ضرورة توحيد القوى في السودان، ومشاركة كافة الأطراف في المرحلة الانتقالية، حتى لا يدور السودان في دائرة مفرغة من القرارات، وتكون النهاية تأجيج الصراع، وعدم وجود حلول وسطية، مما سيؤدي لإطالة أمد المرحلة الانتقالية وزيادة الخسائر الاقتصادية.
وقال مختار غباشي أستاذ القانون الدولي، ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنَّ التظاهرات في السودان ارتبطت بشكل كبير بقوى الحرية والتغير، ومن الأسبباب الرئيسية للتظاهرات خوف الشارع السوداني، والقوى السياسية من أن تضيع ثورتهم على البشير هباءًا
وأكد غباشي في تصريح سابق وخاص لـ"الفتح" أنَّ السودان لازال لم يحقق الأماني التي نزلت بسببها الجماهير عام 2019، والأوضاع الاقتصادية لم يحدث بها أي جديد، كما أنَّه هناك بعض القلق، حيث يخشى المتظاهرين من عدم محاكمة البشير، وعدم تكوين حكومة مدنية وانتخايات رئاسية وبرلمانية، كما يريدون توافق بين الجيش والمدنيين وقوى التغيركما حدث منذ عاميين.
وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنَّ السودان عمق استراتيجي مصري، مضيفًا أن هناك توافق مصري سوداني في بعض الرؤى، وتوافق على الأمن القومي المائي، وهو ما ساعد في ملف سد النهضة.
ويذكر أنه في أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري اتفاقاً مع الائتلاف المدني السوداني عُرف بـ"الوثيقة الدستورية" التي نصت على مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها المدنيون والعسكريون السلطة لقيادة البلاد نحو انتخابات وحكم مدني.