اقترح نواب في البرلمان التونسي عقوبات لا تسقط بمرور الزمن في القانون المرتبط بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وأعلن البرلمان، اليوم الثلاثاء، قبول لجنة الحقوق والحريات بمقترح القانون بصيغته المعدلة، ما يمهد لجلسات استماع بشأنه قبل المصادقة عليه في جلسة عامة.
ويأتي عرض القانون مجددا في البرلمان تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي يوميا منذ أكثر من أسبوعين ردا على هجوم مباغت لمقاتلي حماس على مستوطنات إسرائيلية.
وذكر بيان صدر عن البرلمان أن أعضاء اللجنة ناقشوا التنصيص على عدم سقوط الملاحقة القضائية في الجرائم التي يحددها مشروع القانون بمرور الزمن، والمحاكم المختصة في مثل هذه القضايا.
ويفرض القانون عقوبات بين عامين وخمسة أعوام مع خطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي، ضد كل من ربط علاقات من أي نوع كان مع إسرائيل، أو سعى الى ذلك.
ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن يفد سنويا سياح إسرائيليون أغلبهم من أصول تونسية على جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد، والتي تضم أقلية يهودية، للمشاركة في الاحتفالات السنوية بكنيس الغريبة.